أكد السفير بدر عبد العاطي ممثل وزارة الخارجية، أن الاتفاق الإطاري الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الفيدرالي السويسري، بشأن التعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية نموذجي، ولا يتضمن أى مشروطيات من الجانب المانح. وقال في كلمته اليوم الأربعاء، أمام لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، إنه لم يتم الإشارة لأى اشتراطات سياسية، مشيرا إلى أنه ليس عيبا أن تتلقى البلاد منحا خارجية. وأضاف أنه لا يمكن لأى دولة أن تفرض على مصر أي شيء، مشيرا إلى أنه تم رفض منح كثيرة تركز على أولويات لا تتفق معنا. وقال إن هناك قطاعا للتعاون المالي وآخر للتدريب وثالثا للسلع والموارد وطبيعة الاتفاق الإطاري لتغطية المدى القصير والمتوسط والبعيد، وعند وضعه في حيز النفاذ الخاص بالاتفاقية مع سويسرا يتم رهنه بالأولويات المصرية. وأضاف ردا على تساؤل أحد النواب بشأن تنفيذ المشروعات، أن كل جهة معنية تقدم قائمة الأولويات وترسلها لوزارة التعاون الدولى وتوضع في ميزانية الدولة وهناك قطاع خاص بالبيئة وآخر للنقل، ونأخذ من الوزارات المعنية ويتم طرحها على الجهة المانحة لكي يتم التنفيذ. ومن ناحيته، قال السفير مروان بدر ممثل وزارة التعاون الدولى إن الأولويات في الاتفاقيات ليست حول مجالات التعاون فقط، ولكن في كيفية استخدام التمويل المتاح، مشيرا إلى أن التمويل يعرض علينا من الدولة المانحة، وإذا كانت شروطه ليست مناسبة يمكننا الرفض وطلب وضع شروط أخرى. وأضاف أن هناك دولاً تطلب تركيز المساعدات على محافظة واحدة حتى يظهر التأثير، فإذا كانت المنحة 10 ملايين دولار، لن يظهر التأثير، ومن هنا يطالبون بتحديد الأكثر احتياجا مع مراعاة التوجه العام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكي نخدم جهات متفرقة، وفقا لعدة اعتبارات في تحديد الأولويات. وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة إنه لمن الطبيعي أن تحدد الجهة المانحة أين أنفقت الأموال التى وجهتها لدول أخرى، وفي حالة سويسرا تحرص الجهات المعنية بها على توضيح أن الأموال التى قدمت لمصر كانت من أجل التقارب، وتم تطوير البنية التحتية أو الطرق والتعليم وغيرها من المجالات التنموية. وأضاف أن الاتفاقية تم الموافقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وأحيلت إلى لجنة مشتركة من تنمية القوى البشرية والشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، وتهتم الاتفاقية أيضا بمكافحة الفساد الذي يضر بالإدارة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد اللازمة للتنمية، مع التشديد على أن أى تصرف غير قانوني أو ممارسة من ممارسات الفساد تقع بطريق مباشر أو غير مباشر على أى نحو يتصل بتنفيذ هذا الاتفاق أو المشروعات المنفذة من خلاله، مبرر كافٍِِ لإنهاء الاتفاق. فيما طالب ممثل وزارة المالية بأن تكون المشروعات التى سوف يتم تمويلها مدرجة في الخطة الاستثمارية للدولة ووزارة التخطيط تعزز الاستثمارات للجهات المستفيدة من هذه المنح، وتقوم بتعديل الموازنة الاستثمارية لهذه الجهات. وقد تباينت آراء النواب حول الاتفاقية، حيث طالب النائب صلاح الطبراني بضرورة أن تستغني مصر عن المنح، حتى لا تتدخل في الشئون الداخلية لمصر. ووافق على الاتفاقية النائب أحمد عباس وقال: طالما أنها لا تضر الصالح العام، فهذا الأمر هام جدا، ومكافحة الفساد له علاقة برد الأموال، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيضعنا في مرمى رد الأموال. وانتقد النائب السيد المتبولي اشتراط احترام حقوق الإنسان الوارد في الاتفاقية، وقال: هل المنصوص عليه في الدول الغربية من احترام لحقوق الإنسان هو نفس المطبق في الدول العربية، ومنها مصر، مطالبا باحترام اختلاف الخصوصية الثقافية.
