أكد السفير بدر عبدالعاطي، ممثل وزارة الخارجية، أن الاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومة مصر والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن التعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية نموذجي ولا يتضمن أى مشروطيات من الجانب المانح. وقال، في كلمته اليوم أمام لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود، أنه لم يتم الإشارة لأى اشتراطات سياسية، مشيرا أنه ليس عيبا أن تتلقى البلاد منح خارجية. وأضاف عبدالعاطي: "أنه لا يمكن لأى دولة أن تفرض على مصر أي شىء، وأنه تم رفض منح كثيرة تركز على أولوليات لا تتفق معنا". وتابع: "إن هناك قطاعا للتعاون المالي وآخر للتدريب وثالث للسلع والموارد وطبيعة الإتفاق الإطاري لتغطية المدى القصير والمتوسط والبعيد وعند وضعه في حيز النفاذ الخاص بالاتفاقية مع سويسرا يتم رهنه بالأولويات المصرية". وأوضح عبدالعاطي، ردا على تساؤل أحد النواب بشأن تنفيذ المشروعات، "أن كل جهة معنية تقدم قائمة الأولويات وترسلها لوزارة التعاون الدولى وتوضع في ميزانية الدولة وهناك قطاع خاص بالبيئة وآخر للنقل ونأخذ من الوزارات المعنية ويتم طرحها على الجهة المانحة لكي يتم التنفيذ".