العمل على توعية أفراد الشعب المصرى بملف حقوق الأنسان من قبل ورش عمل تنظمها المنظمات المدنية هو شئ جيد أذا ألتزم قادتها بالحيدة فى طرح مثل هذه الأفكار على عقول المواطن المصرى وخاصة الشباب , وفى هذا الأطار عقد منتدى رفاعة الطهطاوي ورشة عمل بعنوان (إلتزامات مصر الدولية تجاه ملف حقوق الإنسان ), و ذلك في سياق أنشطة المنتدى والذي يسعى دائماً لمواكبة الأحداث ومجريات المرحلة الانتقالية, وشارك فى الندوة كل من ياسر زارع الصحفي ورئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء, معتز الفجيري عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان, محمد زارع مسئول برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وقد تناولت الندوة :أن مصر قد صادقت على مواثيق وعهود إقليمية ودولية ولكل منها درجة يتعين على من يصادق عليها الإلتزام بها, وذكر المتحدثون كيف كان نظام نظام مبارك يتصدى لمظاهرات الصحفيين الذين كانوا يتناولون معهدات مصر الخاصة بحقوق الأنسان فى المحافل الدولية وذلك بالبلطجية لمنعهم من تصعيد احتجاجهم خاصة وخاصة أن الصحفيين قد واجهوا خلال إحتجاجهم عدداً من الإنتهاكات كان ضمنها التحرش الجنسي بالنساء ومواجهتهم بالعنف وغير ذلك من أشكال عدم الإلتزام أو حتى التطبيق الضمني لهذه المعاهدات والإتفاقيات, ي فإن الحديث لا يقتصر على مجرد تصديق مصر أو إعلانها الإلتزاماتها بالمعاهدات الدولية والإقليمية, ولكن الأمر يتعلق بمدى تطبيق ذلك. ونوهت الندوة أن دستور مصر الجديد لم يكترث بمعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان على الرغم من أنها مذكورة في دستور 1971 في مادته رقم 151 حيث تضمنت المادة ذكر"أن التعاهدات الدولية عندما تنشر في الجريدة الرسمية تصبح جزءا من القوانين الوطنية للدولية ويتم الإعتداد بها" ولكن هذه المادة بمضمونها الكبير حذفت في الدستور الجديد, وأرجعت الندوة أن الموضوع ليس مجرد تراجع في الحقوق المدنية والسياسية, لكن تراجع أيضاً في كافة أشكال الحقوق مثل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية, حقوق الطفل, حقوق المرأة والسجناء. وأكدت الندوة بأن النظام السابق كان يختلق المبررات لعدم تطبيق التوصيات والملاحظات من قبل الأممالمتحدة , كما أن الأمر لم يختلف من وجهت نظر المتحدثون لدى النظام الحالي وذكرت الندوة أن إتفاقية مناهضة التعذيب جاءت المادة 121 منها تتيح للمواطن شكوى دولته حال إذا ما تعرض للإيذاء أو التعذيب, ولكن قد لا يعلم بهذه المادة الكثير, كما تناولت الندوة : مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يتم مناقشته حالياً في مجلس الشورى.وأستطردت الندوة أن حزب الحرية والعدالة يطرح حالياً مشروع قانون للجمعيات الأهلية يتم مناقشته في مجلس الشورى والمشروع به العديد من الإنتهاكات واقل ما يمكن قوله في هذا أن القانون رقم 84 لسنة 2002 الذي عانت منه المنظمات والجمعيات الأهلية هو أقل وطأة بكثير من مشروع القانون الحالي للجمعيات الذي يتم مناقشته, فالنظام الحالي يتجاهل ذلك تماماً وبالعكس يقابله بمشروع قانون به مزيداً من الإنتهاكات والتقييد للجمعيات الأهلية, والسؤال الذى يطرح نفسه هل مناقشة معاهدات مصر حيال ملف حقوق الأنسان من قبل هذه المنظمات من باب الدفاع المزعوم عن حقوق الأنسان أما أنها ورقة تستخدمها هذه المنظمات ضد النظام الحالى حتى يتغاضى الطرف عن التمويل الأجنبى لها , كما كان يحدث فى السابق , وفى الوقت نفسه أطالب الرئيس مرسى بالألتزام الكامل بملف حقوق الأنسان والعمل على أرساء مبادئ الحرية والعدالة أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]
