أكد الدكتور أحمد عمر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن مركز علاج الإدمان بالمقطم، والمتهم فريقه العلاجى بتعذيب المرضى بداخله لم يرخص من وزارة الصحة، ولم يسجل بسجلات المجلس القومى للصحة النفسية. وأوضح أن رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص الدكتور صابر غنيم توجه على رأس فريق تفتيش من الوزارة لمركز الإدمان بالمقطم أمس. وتبين أنه ليس مركزا طبيا أو عيادة ولكنه عبارة عن دور بعمارة سكنية، ولا يوجد ما يدل على أنه مكان طبي أو يستغل للأغراض الطبية، والقائمون عليه لا يمتهنون مهنة الطب، ولكن تم استغلال اسم طبيب فى شهادة تسجيل المركز بنقابة الأطباء وبالبحث تبين إلغاء تسجيل المركز فى 19/1/2013. يذكر أن هذا المركز طبقاً لما نشرته وسائل الإعلام والصحافة كان يقوم بتعذيب المرضى بحجة العلاج لاستغلال ذويهم، وقد توجهت قوات الشرطة والنيابة العامة إلى مقر المركز وأغلقته الخميس الماضى وما زالت تحقيقات النيابة مستمرة. وأضاف الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص أنه طبقاً لقانون 153 لسنة 2004 لا يحق لأى مفتش بالعلاج الحر حاملى الضبطية القضائية دخول أى مكان، إلا إذا كان يحمل لافتة تدل على أنه منشأة طبية ومراكز علاج الإدمان تلك عادة تكون مستترة وغير معلنة وعند الإبلاغ عنها يتم الانتقال إلى مكان آخر. مضيفاً إلى أن أهل المريض يشاركون فى هذه الجريمة بإيداع زويهم فى أماكن غير مرخصة سواء بوزارة الصحة أو المراكز الخاصة المرخصة بحجة السرية فى علاج أبنائهم. ومن جانب آخر، طالب الدكتور أحمد عمر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أهالى المرضى بتوجيه ذويهم إلى مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات ومراكز علاج الإدمان المعتمدة والتى يمكن معرفتها من خلال المجلس القومى للصحة النفسية. وكان أهل مريض أقبل نجلهم على الانتحار شنقا للتخلص من التعذيب المستمر على أيدى الأطباء والممرضين المشرفين على علاجه، قد كشفوا عن وقائع تعذيب تحدث للنزلاء بمركز علاج الإدمان بالمقطم، ونُشر مقطع فيديو وصور داخل المركز الصحى، يظهر حفلة تعذيب وانتهاكا صارخا للنزلاء، ويظهر الفيديو، مجموعة من المرضى داخل المركز مسطحين على الأرض وهم عرايا ومقيدى القدمين.
