واصل معلمو وإداريو مديرية التربية والتعليم بالشرقية اعتصامهم داخل ديوان عام المحافظة لليوم الثاني على التوالي بعد فشل الاجتماع الذي عقد مساء أمس مع المستشار حسن النجار محافظ الشرقية والذي أكد فيه أنه ليس له سلطة على مديرية المالية، ما دفع المعلمين إلى الاحتجاج فقاموا بقطع الطريق مرة ثانية لعدم صرف مستحقاتهم عن شهر يناير والتي كانوا يتقاضونها يوم 24 من كل شهر، وأيضًا للمطالبة بإلغاء الخصومات التي فرضتها عليهم وزارة المالية بأثر رجعي. وكان المئات من المعلمين والإداريين المثبتين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية قد قاموا بقطع الطريق العام وأشعلوا النيران في إطارات السيارات بعدما حاصروا ديوان عام المحافظة. من ناحيتها أصدرت وزارة المالية قرارًا بخضم 85% من راتب الإداريين والعاملين بمديرية التربية والتعليم بداية من شهر يناير على أن يضاعف الخصم ليصل إلى 170% شهر يوليو المقبل على إن يتم خصم 85% بأثر رجعي لمدة عامين بالإضافة إلى خصم 125% من المعلم المساعد و 75% للمعلم "أ" و55% للمعلم أول و25% من المعلم، ويضاعف الخصم أيضًا في شهر يوليو المقبل ما أثار حفيظة المعلمين والإداريين وجميع العاملين بالتعليم بالمحافظة ودخلوا في اعتصام وإضراب عن العمل منذ 10 أيام. وقام المعلمون والإداريون بإغلاق المديرية إغلاقًا تامًا ما تسبب في ارتباك شديد في العملية التعليمية وتم إيقاف تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية وخرج الإداريون والمعلمون بمركز المحافظة لقطعوا الطرق مثلما حدث في أبو كبير والزقازيق والحسينية وباقي المراكز. وأعلن المعتصمون أنهم سيقطعون جميع الطرق وهددوا بالدخول في إضراب عام لأنهم لم يجدوا قوت يومهم بعد إيقاف رواتبهم وناشدوا رئيس الجمهورية أن ينظر إليهم مثلما نظر لزملائه أساتذة الجامعة ويأمر في صرف الرواتب. وأعرب أيمن الديب أحد الإداريين عن بالغ أسفه مما يحدث مشيرًا إلى أنه يتقاضى 880 جنيهًا وبعد الخصم سيصل إلى أقل من 400 جنيه رغم أنه حاصل على قرض ويسدد شهريًا 460 جنيهًا بخلاف أنه مستأجر وملتزم بمصروفات بيته وأولاده وقال إن معظم المدرسين والإداريين مقترضون مثله ما يؤكد تهديد مستقبلهم وتعريضهم لدخول السجن وتشريد أسرهم.
