إعلان تغييرات رؤساء الصحف القومية السبت المقبلة

سادت حالة من الارتباك الشديد داخل المؤسسات الصحفية القومية ، على خلفية تسرب معلومات حول إعلان حركة التغييرات المرتقبة في صفوف رؤساء هذه المؤسسات السبت المقبل ، إذ يتوقع أن تشمل الحركة جميع قادة الصف الأول في تلك المؤسسات بدون استثناء . وقد شهدت المؤسسات الصحفية عددا منن الإجراءات الغير عادية أبرزها ما تردد عن فتح مكتب الكاتب الصحفي عبد الرحمن الشرقاوي بالأهرام وتجديده لأول مرة منذ وفاته مما أثار التساؤلات عن الوافد الجديد لهذا المكتب وهل سيكون إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الحالي ؟ ولكن المؤكد أن اختيار رئيس الأهرام سيتم على أساسة تحديد الأسماء الأخرى في جميع المؤسسات حيث طرح اتجاه لترضية بعض القيادات التي لن يتم اختيارها بمواقع في مؤسسات الجنوب . نفس الحال لم يتغير في أخبار اليوم حيث أكد البعض نزول بعض الكرتونات المليئة بالكتب والمستندات لكنه لم يتم تحديد المكتب الذي نزلت منه ولكن الأغرب صدور قرارات تعيين لكثير من المحررين تحت التمرين بأخبار اليوم أمس وصدور قرارات ترقيات . ورغم وجود اتجاه مطروح بقوة لفصل الإدارة عن التحرير فإنه لم يعد هناك شيء بعيد التغيير فجميع المؤسسات الصحفية أصبحت قابلة للتغيير بما فيها مؤسسة دار التحرير بل وبعض الصحف التي لم يصل رؤساء تحريرها إلى سن 65 . ورغم اقتراب الترشيحات من حسن حمدي رئيساً لمجلس إدارة الأهرام ود. عمرو عبد السميع رئيساً للتحرير وعهدي فضلي لمجلس إدارة الأخبار ومحمد بركات رئيساً لتحرير أخبار اليوم ومحمد الشماع للأخبار وعبد القادر شهيب للمصور ومحمد هاني لروزاليوسف ، فإن الأمور لم تستقر بعد لحين البحث عن بعض المواقع بمؤسسات الجنوب لمن فاتهم التغيير وأبرزهم أسامة سرايا وكرم جبر وغيرهما . وكانت مصادر مطلعة قد كشفت ل " المصريون " قبل يومين أنه أصبح في حكم المؤكد أن تجرى تغييرات صحفية شاملة في المؤسسات الصحفية القومية وذلك بعد أجراء الاستفتاء على المادة 76 من الدستور. وذكرت المصادر أنه كان من المقرر أن تجرى تلك التغييرات خلال الأسبوع الجاري إلا أن القيادة السياسية اتخذت قرارها بالتأجيل للموائمة السياسية إلى ما بعد إجراء الاستفتاء . ويتوقع أن تشمل التغييرات جميع رؤساء الصحف القومية وخاصة وأن وجودهم حالياً مخالف للقانون بعد أن تعدوا السن القانونية ولم يعد يصلح المد لهم وأن التغييرات ستتم بفصل الإدارة عن التحرير نظراً لما ذكرته تقارير أن حالة الضم بين الإدارة والتحرير أوجدت نوعاً من الفساد داخل تلك المؤسسات . وأكدت المصادر أن الشخصيات المرشحة لتولي المناصب سواء في الإدارة أو التحرير كلها موضع رضا حكومي مطلق ولا تتمتع بأي موضوعية تجاه المعارضة ولا تتمتع بأي استقلال على الإطلاق عن الحزب الوطني وحكومته ومحسوبة على أجهزة سياسية وأمنية تشجع صعودها باعتبارهم رجال النظام