أعلن الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور ومنسق عام جبهة الإنقاذ الوطني، عن تحميل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المسئولية لأحداث العنف المفرطة التي وقعت في مختلف محافظات مصر. وشدد البرعي على ضرورة وجود لجنة تحقيق عاجلة ومحايدة للتحقيق فى الأحداث، معلنا إدانة الجبهة للعنف المفرط الذي أدى لسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين. وطالبت جبهة الإنقاذ الوطني فى مؤتمر صحفى عقد ظهر السبت بتشكيل لجنة محايدة لتعديل الدستور والاتفاق على المواد محل الخلاف، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتمتع بالكفاءة والمصداقية لتقوم للاطلاع بدورها فى تحقيق مطالب الثورة "عيش حرية عدالة اجتماعية ". وطالبت الجبهة بإزالة آثار الإعلان الدستورى فى العدوان على السلطة القضائية، مشددة على ضرورة إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً لإدارة الدولة. وشددت الجبهة على أنه فى حالة عدم تنفيذ مطالب الجبهة فستتم دعوة جماهير الشعب للاحتشاد والتظاهر الجمعة المقبلة لإسقاط الدستور والعمل مؤقتاً بدستور 1971 وعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا فى ظل تحقيق هذه المطالب، مشيرًا إلى أن قادة الجبهة في حالة انعقاد دائم من أجل الوصول لتحقيق المطالب، مناشدة جموع المصريين بالالتزام بسلمية التظاهر.