أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني ظهر اليوم السبت عن تضامنها مع مطالب الجماهير التي خرجت في الذكري الثانية للثورة في جميع الميادين بالقاهرة والمحافظات وذلك عقب اجتماعها بمقر حزب الوفد. وقال د.أحمد البرعى, عضو الجبهة فى مؤتمر صحفى: "تنعى الجبهة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم نتيجة التعامل الأمني معهم خلال الأحداث في الوقت الذي حملت فيه رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن الأحداث". وأضاف "البرعى": "بعد مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، أثبتت جماهير الشعب المصري حرصها على أهداف ثورتها العادلة، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ومن ثم تحركت الجماهير وتظاهرت في مختلف ربوع وميادين الجمهورية، مطالبة بدستور لكل المصريين، ورفضا لأخونة الدولة، وأملا في عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة". وأشار عضو جبهة الإنقاذ إلى أن تحرك الشعب في موجة ثورية جديدة بعد أن تسببت إراقة دماء المصريين، وسياسات وممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري الاستبدادي في 21 نوفمبر 2012، وإصراره على أن يكون رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين، تسبب كل ذلك في المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها. وتابع البرعى: "جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تحيي جماهير الشعب المصري الواعية على انتفاضتها السلمية وتؤكد على انحيازها الكامل لهذه الجماهير، محملة رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين. وقال البرعى: "وتطالب الجبهة بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في إراقة دماء المصريين. كما تؤكد الجبهة على دعوتها للمصريين بمواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وادانتها الكاملة لأعمال العنف، وخاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء". وتطالب الجبهة أيضا بتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فورا، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية. وكما قال البرعى: "الجبهة تطالب أيضا بإزالة آثار الإعلان الدستوري الاستبدادي الباطل في ما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي. واخضاع جماعة "الاخوان المسلمين" للقانون بعد أن أصبحت طرفًا أصيلًا في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية". واختتم البرعى بيان الجبهة: "أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السلمي يوم الجمعة القادم لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وأيضا عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار هذا الحل الوطني الشامل. حضر اللقاء الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، والدكتور أحمد البرعي الوزير السابق والمتحدث باسم الجبهة وجورج إسحق القيادي بجبهة الإنقاذ والدكتور أحمد دراج وقيادات من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ونوابه السابقين. شاهد الفيديو:
