تبنت حركة "صحفيون من أجل التغيير" اقتراحاً تقدم به أحد كوادرها لتقديم مذكرة موثقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن يطالبون فيها بإحالة المتورطين في فضيحة يوم الأربعاء الأسود إلى المحكمة الدولية الجنائية لمحاكمتهم على جرائم هتك العرض التي وقف خلفها الحزب الحاكم. وكان الاجتماع الثاني قد شهد انقسامات بين أعضاء الحركة حول الآليات التي تستخدمها الحركة في المرحلة القادمة تجاه الحكومة لممارسة الإصلاح وتفعيل دور الحركة شعبياً وتقديم مذكرة إلى رئيس الجمهورية لضرورة محاسبة حبيب العادلي وزير الداخلية على الجريمة التي أقترفها في حق الشعب المصري بصفته المسئول الأول عن الفضيحة. وقرر المجتمعون على ضرورة تنظيم اعتصام رمزي أمام نقابة الصحفيين يوم الأربعاء القادم لاستمرار الزخم المطالب بمحاكمة المتورطين في الجريمة وإيقافهم لأطول فترة ممكنة في وجدان الشعب المصري حتى لا ينسى ذلك اليوم المشئوم.