علمت المصريون أن الحركة المصرية من أجل التغير (كفاية) تتجه إلى التنسيق مع نادي القضاة من أجل تشكيل تحالف يسعى لرفع دعوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم هتك عرض الصحفيات والمحاميات يوم الأربعاء 25 مايو أثناء التظاهر أمام نقابة الصحفيين اعتراضا على تعديل المادة 76 من الدستور فضلا على الاعتداءات على عدد كبير من القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية في الانتخابات التشريعية العام الماضي والتي كان أغلبها على أيدي أجهزة الأمن. وأكد الدكتور عبد الحليم قنديل الناطق الرسمي باسم كفاية أن هذه الخطوة تأتي ردا على قرار النائب العام بحفظ التحقيقات في هذه الجرائم رغم وضوح الأدلة، وكذلك قرار غرفة مشاورة محكمة جنوبالقاهرة التي أيدت هذا القرار مشيرا إلى أن هذا القرار يتواكب أيضا مع عدم جدية من قبل النائب العام للتحقيق في جرائم رجال الشرطة وبلطجية الحزب الحاكم ضد القضاة الذين اشرفوا على الانتخابات. وقال قنديل إن القضاة سبق وأن هددوا في جمعيتهم العمومية التي انعقدت في شهر ديسمبر الماضي باللجوء إلى تدويل القضية واللجوء إلى الجهات الدولية للتحقيق في هذه الجرائم ما لم يكن هناك جديد من جهات التحقيق المحلية في بحث شكاوى القضاة بشأن هذه الجرائم. جدير بالذكر أن حركة كفاية ستلجأ من خلال هذا التحالف مع القضاة لرفع هذه الدعوى من خلال المنظمات الدولية التابعة للمجلس الاقتصادي والسياسي التابع للأمم المتحدة.