نظمت الحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية" مساء أمس مظاهرة احتجاجا على قرار النائب العام بحفظ التحقيقات في الجرائم التي تعرض لها صحفيون وصحفيات يوم الاستفتاء على التعديل الدستوري في مايو من العام الماضي . شارك في المظاهرة ممثلون عن القوى السياسية والحركات المطالبة بالتغيير ، خرجوا منددين بقرار النائب العام واعتبروه امتدادا لسياسة الحزب الوطني الحاكم في مصادرة الرأي والتعبير وحرية المشاركة السياسية وقمع الحريات . ردد المشاركون في المظاهرة الشعارات المناهضة لسياسة الحزب الحاكم وطالبوا بإقالة وزير الداخلية وتقديم كل المتورطين في تلك الجرائم للمحاكمة بأقصى سرعة ممكنة . من جانبه أكد المنسق العام للحركة جورج اسحق أن المظاهرة تأتى ضمن أعمال المؤتمر الذي نظمته الحركة حول المواطنة ، وهي توجه رسالة للحكومة مفادها أن الحركة لن تنسى جرائم يوم الاستفتاء ولن تسمح بمرورها دون وقفة جادة مع السلطة ، وأنه يجب التحقيق فيها وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة. وأشار اسحق إلى لجوء الحركة إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق دولي في حال عدم استجابة الحكومة للتحقيقات المحلية في تلك الوقائع . من ناحية أخرى طالبت جمعية المساعدة القانونية لحقوق السجناء النائب العام باستخدام صلاحياته الواردة في المادتين "64" و"197" من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك بإحالة القضية إلى احد قضاه التحقيق .. وأهابت بوزير العدل تفعيل صلاحياته الواردة في المادة "65" إجراءات جنائية والتي تقضى بحقه في انتداب احد قضاه التحقيق ليتولى مهمة كشف الحقائق وتقييم الأدلة وتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية . واعتبرت الجمعية قرار النائب العام بحفظ التحقيقات بأنه يفتح الباب أمام مزيد من الجرائم ويمهد لانتشارها سواء في مواجهة المواطنين أو المعارضين السياسيين فضلا عن انه يؤكد على نهج العنف الذي اعتادت عليه الأجهزة الأمنية في التعامل مع كل أشكال التجمعات السلمية .. كما اعتبرته تهديدا لمعايير الإنصاف المحلى ، وفرض الحماية والتستر على جناه حقيقيين .. مما يشكل انتهاكا صارخا لحق المجني عليهم في طلب القصاص . وقالت الجمعية في بيان لها "إن التذرع القانوني بعدم استطاعة جهات التحقيق تحديد أشخاص مرتكبي الجرائم وهويتهم يظل غير كافيا لطي صفحة تلك الأحداث ويظل حلا غير عادل ". وأشارت الجمعية إلى البلاغ الذي سبق وتقدمت به إلى النائب العام ، وتضمن وقائع الانتهاك الذي تمثلت في التعدي بالضرب وهتك عرض الصحفيات على أيدي بعض أفراد الشرطة وبلطجية الحزب الوطني والذي تم قيده تحت رقم 112 لسنة 2005 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة . وقالت إن المجني عليهم قاموا باتهام وتحديد الأشخاص الذين قاموا بالتعدي عليهم من خلال الوصف فضلا عن الصور التي تم التقاطها لهم وتم نشرها بالصحف .
