كشف عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، عن أن مذكرة التفاهم التى أعدتها وزارة المالية بخصوص بعض الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى قدمتها لصندوق النقد الدولى تضمنت مشروع قانون الصكوك الإسلامية، مؤكدا أن صندوق النقد طالب بإلغاء كلمة "الإسلامية" من مشروع قانون "الصكوك الإسلامية"، وذلك لأن كلمة إسلامية تتعارض مع النظام العالمى لذلك اضطرت الحكومة لإلغائها. وأوضح عامر أن الصكوك مشروع من مشاريع التمويل الأجنبى التى ستكون بديلا للعجز المالي، وهو ما طمأن صندوق النقد لإمكانية تسديد قيمة القرض، مفيداً بأن عدة دول عربية طبقت نظام الصكوك وحققت نجاحًا كبيرًا فى التمويل مثل الإمارات وقطر والسعودية، مشيرًا إلى أن الصكوك تمول العجز أيضاً بتجميع أموال من الأشخاص الذين يتخوفون من استثمار أموالهم فى مشاريع ربوية. وبين عامر أن المسودة النهائية للاتفاق مع صندوق النقد الدولى ستنجز الشهر المقبل، ليبدأ الصندوق فى ضخ 4.8 مليار دولار قيمة القرض لمصر. وأضاف الدكتور أسامة عبد الخالق، الخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية، أن المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولى انتهت تقريبًا حيث يتم التوقيع على المسودة النهائية للقرض خلال أيام، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية يتوجب عليها الالتزام ببرنامج للإصلاح الاقتصادى المرتبط برفع الدعم عن العديد من السلع وطرح أدوات تمويل فى السوق كمشروع الصكوك، والسعى من أجل سد العجز الذى تعانى منه الموازنة العامة. وأشار عبد الخالق إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى تنفيذ تلك الالتزامات حيث من المقرر رفع الدعم عن الوقود خلال شهرين من الآن، وكذلك رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى مرة أخرى، بالإضافة إلى التزامات الدولة بتعويم الجنيه، وهو ما بدأ بالفعل من خلال تحريك سعر السوق الموازى للدولار واليورو. كما أوضح عبد الخالق أن مشروع الصكوك الإسلامية مجرد عملية تمويل إضافية تساعد فى التخفيف من عجز الموازنة، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أى تحفظ من الصندوق على المشروع سوى العلاقة القانونية بين الصك وأصول الملكية العامة حيث كان من المقرر أن تطرح الأصول العامة للدولة كقناة السويس على سبيل المثال كضمان إلا أنه تم استبعاد هذا البند.
