أكد الدكتور أحمد مصطفى المتحدث باسم خريجي كلية الشريعة والقانون أن اللقاء الذي جمع أوائل الخريجين بالكلية والمستشار أحمد مكي وزير العدل والدكتور جمال حشمت القيادي بحزب "الحرية والعدالة" حرص فيه الأوائل على عرض مطالبهم على الوزير، وكان من أبرزها تحديد طريقة تعيين الخريجين والضوابط الخاصة بها. وأوضح مصطفى ل"المصريون" أن الخريجين اقترحوا التعامل بطريقة قانونية من خلال استثناء تعيين دفعة منهم خلال الفترة المقبلة، وقال: "نرغب في تعيين 600 مساعد بالنيابة من أوائل دفعات "2000 وحتى عام 2008"، موضحا أن الوزير اعترف لهم بالحق في التعيين، إلا أنه عرض معوقات التعيين وكان على رأسها عدم توافر الدرجات الوظيفية في النيابة. وعن ضوابط التعيين قال مصطفى إننا اقترحنا تخصيص القرار على عدد من الدفعات والعشرين الأوائل بتلك الدفعات، موضحا أن ما نشر حول تدخل النائب جمال حشمت في الاشتراط أمر غير صحيح، بل إنه اكتفى بشرح مطالب أوائل الخريجين والتضامن معهم. وكشف عدد من الخريجين أنهم سيعقدون اجتماعات طارئة خلال الأيام المقبلة لمناقشة وعود الوزير والنظر في كيفية التصعيد، وقال إنه من المحتمل النزول في ذكرى الثورة والاعتصام أمام دار القضاء العالي، حتى تتحقق مطالبهم واتفقوا على رفع شعار تطهير القضاء.
