نظم العشرات من أوائل الخريجين من كليات الحقوق دفعات 2000 حتى 2008 وقفة احتجاجية، أمام وزارة العدل لعدم تعينهم أعضاء بالنيابة العامة وطالبوا بتعينهم طبقا لدستور ثورة 25 يناير الذي نصت فيه المادة 64 و80 أن تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون المحاباة أو الوساطة، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية . وصرح المعتصمين أن الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى والقيادي بحزب الحرية والعدالة حضر إليهم، وقام بالتوسط لدخول مندوب منهم لمقابلة المستشار أحمد مكي وزير العدل وذلك عقب قيام الأمن المكلف بحراسة مبنى الوزارة من منعهم من الدخول لعرض مطالبه. وأضافوا أن الدكتور جمال حشمت دخل لمقابلة وزير العدل ووعدنا بالنظر في شكوانا والعمل على حلها في أقرب وقت. وأكد المعتصمين أنهم سبق وأن تقدموا بتظلمات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى دون اتخاذ أي إجراءات، وأنهم ذاقوا الظلم في الفترة الماضية من حكم النظام السابق الذي تغلبت فيه الأهواء الشخصية واستخدام الثروة والسلطة على العدالة الاجتماعية . وطالبوا سرعة رفع الظلم عنهم وتعينهم في النيابة العامة وفقا لنص دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2012 "دستور ثورة 25يناير".