اقترح الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس الشورى، توفير 600 درجة وظيفية في السلك القضائي لاستيعاب أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون من 2002 حتى 2008، أو نقلهم بدرجاتهم من أعمالهم الإدارية إلى النيابات لافتًا إلى أن هذا يحتاج إلى قرار من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء. وأشار الدكتور حشمت في تصريحاته ل"المصريون" إلى أنه التقى المستشار أحمد مكي وزير العدل، لعرض مطالب أوائل الخريجين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون الذين تم استبعادهم من التعيين في السلك القضائي دفعات 2002 حتى 2008. وأوضح حشمت أن المستشار أحمد مكي أبدى تفهمه تجاه هذه القضية وتسلم المذكرة، ووعد ببحث ودراسة مطالب أوائل الخريجين . وطالب حشمت وزير العدل بإعمال روح القانون وصوت العدالة لمنح هؤلاء حقوقهم التي حرموا منها طوال السنين الماضية . وأكد عضو مجلس الشورى أن ما حدث من النظام السابق من تجاهل أوائل الخريجين في التعيينات في سلك القضاء كان أمرًا به ظلم، وعدم تقدير للمتفوقين وسلب لحقهم والذهاب به لآخرين لا يستحقون . وأضاف أنه التقى أوائل الخريجين عقب اللقاء مع وزير العدل وأخطرهم بما تم وأنه ستتم متابعة المقترحين وإمكانية تطبيق أحدهما .