اقترح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن تتم إعادة الانتخابات مجددا في دائرة دمنهور ، التي أكد القضاة المشاركون في الإشراف عليها أن النتيجة التي أعلنت بفوز مرشح الحزب الوطني الدكتور مصطفى الفقي جاءت مخالفة لنتائج فرز صناديق الاقتراع ، والتي أظهرت فوزا كاسحا للدكتور جمال حشمت مرشح جماعة الإخوان المسلمين ، على أن يقوم الرئيس مبارك بتعيين المرشح الخاسر ضمن النواب العشر الذين يتم تعيينهم في المجلس . وقال مكي إن انتخابات دمنهور لم تزور وإنما شهد 151 قاضي رئيس لجنة من أصل 160 لجنة ، بأن هناك أخطاء في عملية جمع الأصوات . وتمنى مكي علي الرئيس مبارك حلا لهذه القضية الشائكة أن يصدر قراراً جمهوريا بتعيين من تثبت عملية إعادة حساب أرقام نتائج الفرز سقوطه ، في مجلس الشعب ضمن النواب العشر الذين يتم تعيينهم . وتعليقا على تصريحات مكي ، أعرب محللون عن اعتقادهم بأن القرار السيادي الذي تحدث عنه الدكتور جمال حشمت لحسم قضيته ربما يكون قراراً أما بتعيينه في مجلس الشعب أو تعيين د. مصطفي الفقي إذا أثبتت تحقيقات النيابة العامة وجود أخطاء شابت عملية تجميع الأصوات الانتخابية لصالحه . في سياق آخر ، كشف نائب رئيس محكمة النقض أن وزير العدل رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخاب قد استجاب لمطالب قضاة مصر ووافق علي ثلاث مطالب أساسية للقضاء تتمثل في تخصيص 15 قاضي في كل لجنة عامة لتفقد الحواجز الأمنية أمام اللجان الفرعية لضمان تدفق الناخبين للجان الفرعية . والمطلب الثاني وهو إعلان نتيجة الفرز لكل صندوق على حدة ، وأن يحتفظ القاضي المشرف على الصندوق بنسخة من النتيجة وتكون هذه النسخة متاحة لأي مرشح أو أي شخص يطلبها. ووافق وزير العدل على أن يحتفظ القضاة المشرفون علي الانتخابات بنسخ من الكشوف التي أجريت علي أساسها الانتخابات في الجولة الأولي لضمان عدم التلاعب من قبل جهة الإدارة في تلك الكشوف بالحذف أو الإضافة في جولات الإعادة كما حدث في جولة الإعادة أول أمس .
