قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، رفض الاستئناف المقدم من نيابة الأموال العامة ضد قرار إخلاء سبيل عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وأيدت المحكمة للمرة الثانية قرار إخلاء سبيله. صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود شاهين بعضوية المستشارين أسامة قنديل ووجيه الشاعر رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد السعيد ووليد عبد الجواد. حضر عمرو عسل من محبسه بسجن القناطر للمحكمة تمام الساعة 1 ظهرا وتم إيداعه بقفص الاتهام وحضر عدد قليل من أقاربه، كما حضر معه 4 محامين للدفاع عنه، وعقدت الجلسة بداخل غرفة المداولة. وطلب ياسر كمال محامي المتهم رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء السبيل إعمالا لنصوص الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الذي يقصر حق النيابة في الطعن على الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق وليس من قاضي الموضوع وأنه من باب الذوق القضائي لا يجوز الطعن على قرار محكمة الجنايات أمام محكمة الجنايات بهيئة مغايرة.. فضلا عن الثابت من الأوراق أن المتهم أمضى 22 شهرا وزيادة في الحبس الاحتياطي بما يوجب على محكمة الجنايات الإفراج حتما عن المتهم. وعقب صدور القرار قام المتهم بالسجود بداخل قفص الاتهام. كانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات لاتهامه مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق في إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من قبل امبراطور الحديد أحمد عز بما يبلغ 660 مليون جنيه في القضية الشهيرة إعلاميا بتراخيص الحديد.