لم يدر بخلد صناع "ثورة الياسمين"، التي افتتحت موسم الثورات فيما عرف ب"الربيع العربي"، أن تواجه تونسالجديدة كل تلك التحديات التي رسمت سيناريوهات قاتمة لوضع شديد الارتباك، ينذر إذا استمرت تداعياته بإجهاض كل الأحلام التي واكبت بزوغ الربيع التونسي. ويدرك المراقب لمجريات الأحداث في تونس في أعقاب "ثورة الياسمين" التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، اشتداد الصراع على السلطة بين النخب السياسية، مما أدى إلى شعور التونسيين بالخوف من المستقبل الذي يبدو مجهولا، فيما أضافت أنباء الانهيار الاقتصادي مزيدًا من الضبابية على المشهد. وفيما بدت تونس خلال الأشهر الأولى التي أعقبت سقوط نظام بن علي، كدولة تخطو خطواتها الأولى على درب التحول الديمقراطي في تجربة ترقبها العالم، إلا أن المشهد أصابه الارتباك بسبب شيوع حالة من التجاذبات الحادة كنتيجة حتمية لطبيعة العلاقة بين القوى السياسية العاملة على الساحة، خاصة تلك التي تقاسمت مقاعد المجلس التأسيسي. وفيما حاول شركاء تونسالجديدة إعادة تشكيل المشهد السياسي لبلدهم الثائر على أسس الحرية والعدالة والديمقراطية، إلا أن الممارسة العملية رسمت خريطة حزبية تميزت بارتفاع حدة الاستقطاب، بالإضافة إلى وجود فجوة بين تطلعات النخب والسياسيين وتطلعات الفئات المهمشة والمحرومة سياسيا واقتصاديا، والتي تعتبر الأشد احتياجا لتطبيق العدالة الاجتماعية. وأنتجت المرحلة الإنتقالية في تونس بعد ثورة 14 يناير 2011 حالة حراك حزبي كبير، حيث قامت العديد من القوى السياسية بتأسيس أحزاب جديدة، مستفيدة ولأول مرة من حالة الانفتاح على العمل السياسي، حيث بلغ عدد الأحزاب السياسية عند بدء انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر حوالي 100 حزب وحركة. وعلى الرغم من عدم إنفراد "حركة النهضة" ذات التوجه الإسلامي بالسلطة وتشكيل "ترويكا" سياسية تحكم تونس تضم إلى جانبها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلا أن صعود الإسلاميين لسدة الحكم في تونس أثار الكثير من القضايا الجدلية نظرا لطبيعة البلاد الفكرية والاقتصادية. وفي الوقت الذي عاد فيه البوليس السياسي إلى مراقبة تحركات الشارع، أكد ناشطون حقوقيون عودة التنصّت على المكالمات الهاتفية، وبروز ظاهرة الميليشيات التابعة لتنظيمات إسلامية متشددة، كما شهد المجتمع إنقسامات حادة بين خائفين على مكاسب الدولة الحديثة وما حققته لأكثر من 50 عاما، وآخرين يحاولون ترسيخ نموذج مجتمعي جديد على الواقع التونسي. وفي هذا الإطار، لم تتوقف الصراعات والإحتجاجات التي غالبا ما تتحول إلى اشتباكات مسلحة يسقط فيها قتلى وجرحى ، حيث يرى غالبية التونسيين أن ما حدث في البلاد هو تغيير الوجوه في سدة الحكم في حين أن العقليات لم تتغير، الأمر الذي يفسره تواصل الفساد المالي والإداري، ولكن بشكل تجاوز ما كان عليه في عهد الرئيس الهارب زين العابدين بن علي. وقد عكست تصريحات لرئيس الدولة المناضل "المنصف المرزوقي"، أجواء التوتر وعدم القناعة بما تحقق في تونس بعد ثورة 14 يناير، خاصة تلك التي إنتقد خلالها التصرفات السلبية التي تبلورت بعد رفع غطاء القمع، وذهب بعيدا إلى حد التنبؤ بفشل حتمي للثورة. ويقول المنصف المرزوقي، "إن ثورة لاتغير العقول والقلوب في الاتجاه الأرقى ليست إلا مجرد تغيير سطحي ومهدد بالانتكاس، المطلوب منا ليس فقط بناء القوانين العادلة الضامنة للحريات والشفافية والمؤسسات الديمقراطية وإنما أيضا اعتماد سلوكيات تنبع من أحسن ما في تراثنا العربي الإسلامي ومن قيم حقوق الإنسان "، فيما حذر من تفجر الأوضاع إن استمر الوضع على ما هو عليه.
