أوردت فضائية الجزيرة مباشر مصر فى نبأ عاجل تقدم المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية باستقالته من منصبه. استقالة مكى جاءت قبل ساعات من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه، والذى لم ينص على وجود منصب نائب الرئيس. يشار إلى أن مكى من مواليد 1954بمحافظة الإسكندرية وهو نائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المصري محمد مرسي، والنائب السابق لمحكمة النقض المصرية. عُيّن مكي نائبًا للرئيس طبقًا للقرار الجمهوري الصادر في 12 أغسطس 2012. تخرج من أكاديمية الشرطة بالقاهرة وعمل ضابطًا بقوات الأمن المركزي، ثم حاز البكالوريوس في القانون وعمل في النيابة العامة، إلى أن تولى منصبه بمحكمة النقض المصرية. وهو أخو المستشار أحمد مكي وزير العدل بحكومة هشام قنديل. كان أحد القضاة المنادين بإصلاح السلطة القضائية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، شاركه في ذلك عدد من القضاة منهم المستشار هشام البسطويسي وغيره، وهو ما عُرف بتيار الاستقلال في القضاء المصري أو القضاة الإصلاحيين، الذين رأوا أن السلطة القضائية مرهونة لدى السلطة التنفيذية، وأنه لا توجد رغبة حقيقة لدى النظام الحاكم وقتئذ لإصلاح النظام القضائي في مصر. وقد أحاله وزير العدل الأسبق محمود أبو الليل مع هشام البسطويسي إلى مجلس الصلاحية للتحقيق معهما عام 2006م ، بعدما كشفا عن انتهاكات شابت الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005[2]، وقد وُجِّه اللوم إليهما. وكان الرئيس المصري محمد مرسي - والقيادي الإخواني البارز وقتئذ - قد اعتُقِل صباح يوم 18 مايو 2006م من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تُندِّد بتحويل هذين المستشارين إلى لجنة الصلاحية، ثم أفرج عنه بعد سبعة أشهر.