أكدَ هشام النجار، القيادي بحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن مليونية الجمعة المقبلة بالإسكندرية أمام مسجد القائد إبراهيم؛ تأتي دفاعًا عن هوية مصر الحضارية الإسلامية الجامعة، في الوقت الذي تتعرض له هذه الهوية لحملات اعتداء مُمنهجة في الإعلام وعلى أرض الواقع، تم من خلالها استهداف الإسلام كدين. وأشار أن إلى أن بعض الواهمين المهووسين مؤخرًا ظن أنه بتمويله ودفعه للبلطجية ومثيري الشغب للاعتداء على المساجد والعلماء والمشايخ قد يُفلح في الوصول للهدف المجنون المستحيل وهو اقتلاع الإسلام من أرض مصر. وأكدَ "النجار" أن غالبية الشعب المصري التي ترغب في أن تحكم بشريعتها، لها كامل الحق في ذلك، كما يقر الدستور الجديد للمسيحيين حق الاحتكام لشريعتهم. وأشارَ إلى أن هناك من المسيحيين المصريين من يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية ك"رابطة أقباط 38" وغيرها، وهذا حقهم لأن أحكام الشريعة تضمن العدل والمساواة للجميع وتحقق المصلحة للمسيحي قبل المسلم، فما الذي يضر المسيحي الطامح في العدل والمساواة والحياة الكريمة في أن يُحكم بقوانين إسلامية تحقق تلك الغايات، خاصة أنها ليس لها بديل أفضل في شرعه ولا في شرع غيره. وأكد النجار مُحذرًا أن هوية الأمة المصرية ومساجدها ومرجعيتها الحضارية الجامعة خط أحمر، وطالَبَ المغامرين المُقامرين بالكف عن اللعب بالنار في وطن يحتاج إلى شريك إطفائي عاقل وليس مُشعلاً للفتن، مُشيرًا إلى أهمية دور مؤسسات الدولة ومفكريها ورموزها وقادتها السياسيين في سرعة التحرك والجدية لاحتواء هذه الأفكار الهدامة وهذه التحركات الطائفية الخطيرة ولإنقاذ مصر ولإنقاذ المسيحيين المُحبين لوطنهم من هذه الغوايات الضالة. وأكد أن التفافنا جميعًا كمصريين حول حكم الشريعة الإسلامية هو انطلاقة نحو المشروع الوطني الذي يحقق لأمتنا النهوض والازدهار الحضاري ليصبح فقه الشافعي وأبو حنيفة ومالك فقهًا وطنيًا بالنسبة لكل المصريين، لا يمكن أن يتقدم عليه فقه نابليون الذي جاء غازيًا وقاهرًا لكل المصريين. مُشيرًا إلى أن وطنية المسيحي الشرقي لا يمكن أن تفضل القانون الرُوماني، قانون "جستنيان" الذي اضطهد النصرانية الشرقية على فقه الليث بن سعد الذي أفتى بأن بناء الكنائس هو من عمارة البلاد.
