نظم اليومَ الاتحادُ العالمي لعلماء الصوفية والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر ومؤسسة العلاَّمة، ندوةً بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر تحت عنوان: "تطبيق الشريعة الإسلامية من منظور الأزهر"، وقد حضر الندوةَ الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع اللغة العربية، وبعض نوَّاب المحكمة الدستورية، ونخبة من العلماء ورجال الفكر والثقافة. وقد بدأ الدكتور حسن الشافعي كلمته التي ألقاها في الندوة بتعريف الشريعة لغةً واصطلاحًا، ثم بيَّن أنَّ الله تعالى أكَّد على قبول ما يُبلِّغه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ربِّه من الشرع؛ علمًا وعملاً، عقيدة وشريعة. وقال فضيلته: إنَّ قبول أحكام الله تعالى التي بلَّغها رسولُه أو بيَّنها أولو الأمر وأجمعوا عليها والتسليمَ بها هو حكمٌ اعتقادي من أصول الدين، فمَن جحد الشريعة جملةً أو تفصيلاً أو فضَّل عليها غيرَها من الأحكام، معتقدًا أنَّ العدل في هذا الذي فضله، فأمرُ إيمانه على خطر شديد، ويُخشَى عليه الخروجُ من الملة، ولا بُدَّ أن يُبيَّن له الحقُّ حتى يفيءَ إلى أمر الله. وأكد فضيلته أن الشريعة الإسلامية نظام قانوني مستقل، بل نظام حياة شامل، كما قرَّر ذلك كبار فقهاء القانون في العالم خلال مؤتمرهم الدولي في لاهاي عام 1938م، وأنَّ الشريعة الإسلامية تتميز بالعمومية والشمول، وهو ما يمثل الأصول والمصادر الكلية والقواعد العامة، غير أنَّ تنزيل ذلك فقهًا واستنباطًا في مجالات وحالات محدَّدة هو من الأحكام الجزئيَّة التي ربما تحتاج إلى اجتهاد فقهي؛ لعدم وجود النص التفصيلي للحالات الفردية، وهو ما يتيح المجال للاجتهاد الفقهي الذي يتَّفق مع ظروف العصر، بل ربما دعت الحاجة إلى استشارة فقهٍ أو نظامٍ قانوني آخَر متقدَّم من الناحية الفنية والإجرائية لا من حيث الأصول والنصوص، وهذا لتحقيق ما وُضِعت الشريعة لأجله، وهو قيام الناس بالقسط والعدل. كما تناول فضيلته واقعَ المجتمع المصري وخصائصه التي تُميِّزه عن غيره من المجتمعات، وأشاد بما تمَّ من حوار داخل الجمعية التأسيسية للدستور، موضحًا أنَّ كلمة: "مبادئ الشريعة" التي رأى الأزهر وتوافقت عليه لجنة المقومات الأساسية والعديد من القوى السياسية بقاءَها في الدستور، إنما تشمل المصادر الكلية للأحكام الشرعية، والقواعد الفقهية الكلية، وتحقيق مقاصد الشريعة، بالإضافة إلى القواعد الأصولية التي تحكم عمل المجتهدين.
