هل لا تشعر وزارة الداخلية بالخجل للتعبئة الأمنية التى اتخذتها بشكل غير مسبوق عقب هجوم محدود شنه مجهولون على مقر حزب الوفد وإعلانها عن تعقبها لمشتبه فيهم قرب مقر مكتب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فيما ظلت صامتة صمت القبور على حرق ونهب 28 مقرًا لحزب الحرية والعدالة، وحصار شيخ شهير بغية قتله داخل مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية. إن لم تستحِ فافعل ما شئت. وهكذا تتمادى الوزارة فى أفعال تؤكد أنها تدين بالولاء والطاعة للنظام السابق وأن وزيرها الحقيقى يديرها من السجن، وإلا فما الذى يجعل اللواء أحمد جمال الدين يهرع بقوات تسد عين الشمس لحماية قسم الدقى والبحث عن مرتكب عملية الهجوم على حزب الوفد الذى لم يسفر سوى عن تحطيم سيارتين أو أكثر قليلاً، ولم نسمع له صوتاً فى الحرائق التى أتت على مقار الحزب الذى يفترض أنه الحاكم، وعلى المقر الرئيسى لجماعة الإخوان. أؤيد الشيخ حازم بضرورة عزل هذا الوزير الذى وضعنا بين ظنين كلاهما مر، الأول أنه مجبر بفعل ضباط كبار فى وزارته يدينون بالولاء للنظام السابق ولا يستطيع أن يفعل معهم شيئاً سوى أن يغض الطرف عن ممارساتهم وسياساتهم الأمنية التى تتغاضى عن حرائق وسلب ونهب ضد حزب يكرهونه وتهديد حياة شيخ، بينما يعلنون النفير للبحث عمن ألقى شمروخًا على مقر حزب الوفد ويتوعدون بالقبض عليهم وعدم تركهم كما جاء على لسان الوزير نفسه! الظن الثانى أن الوزير الحالى يدين بالولاء لنظام مبارك ووزير داخليته العادلي، وأن الدكتور هشام قنديل لا يستطيع أن يفعل معه شيئًا لعدم خبرته فى التعامل مع الملف الأمنى ودهاليزه. نتساءل مع من تساءل وبينهم الشيخ حازم، لماذا لم يتحرك الوزير ولم نسمع له أى رد فعل عندما حاصر مجرمون مسجد القائد إبراهيم وحبسوا فيه شيخه الطاعن فى السن أحمد المحلاوى لأكثر من عشر ساعات. ولماذا فكر فقط فى تسليح الشرطة عندما هوجم مقر "الوفد".. ولماذا انسحب كما تنسحب السكين من قطعة الجبن من أمام قصر الاتحادية معرضًا رئيس الجمهورية للخطر؟! ما زلنا ننتظر داخلية تحمى القانون وتطبقه على الجميع بدون استثناء، لا فرق بين وفدى وإسلامي. إن الحرائق الشاملة التى استهدفت المقرات خلال الأسابيع الماضية لعار كبير على وزارة واجبها حماية الوطن ومن يقيم عليه. [email protected]
