في تطور جديد للأحداث ؛ قرر محمود قناوي الوكيل العام للنيابة الإدارية بتشكيل لجنه جرد جديدة للكشف عن 38 قطعة ذهبية ، والتي فقدت من المتحف المصري في وقت سابق ، والتي جرى بشأنها تحقيق قبل ذلك بأمر النيابة الإدارية ، والتي قررت فيه توجيه تهمة الإهمال إلى عدد من المسئولين في الآثار ، كما أشار التقرير إلى إمكانية فقد آلاف القطع لعدم التسجيل الدقيق للآثار المحفوظة ببدروم المتحف ، والتي تقدر بما يزيد عن مائة ألف قطعة ، وعدم جرد تلك الآثار لسنوات طويلة ، وتضارب الاختصاصات حولها بين الحراس وأمناء العهد ، وهو ما أدى إلى عدم اتخاذ إجراءات كافية عند فقد مفاتيح فاترينات الآثار وغيرها . من جانبها فقد أدى أفراد لجنة الجرد القسم وهم د. رمضان عبده أستاذ الآثار بجامعة المنيا رئيسًا ، وبعضوية كل من عاطف أبو الدهب مدير عام آثار الوجه القبلي ، ومحمد صقر مسئول الحيازة بالآثار .. هذا وقد تخوفت مصادر أثرية من تشكيل لجان جديدة بشأن المتحف المصري ، لأن ذلك يؤدي إلى تسويف المسائلة الجنائية وهو ما حدث بالفعل عند فقد 1578 قطعة أثرية بمحافظة الشرقية .