أكدت مصادر أثرية فقد عدد من القطع الذهبية بالمتحف المصري يقدر وزنها بنحو 6 كيلو جرامات وهو ما أربك لجنة جرد المتحف وطالبت المصادر الآثرية بتشكيل لجنة جديدة ووضع حد زمني في نهاية الجرد. وكان قد تم تشكيل لجنة جرد للمتحف المصري إثر سرقة 38 قطعة ذهبية وتشكلت اللجنة برئاسة د.رمضان عبده استاذ الآثار بجامعة المنيا وعضوية كل من محمد أحمد صقر مدير عام الحيازة وعاطف عبدالوهاب رئيس الدولة المركزية لآثار القاهرة والجيزة وبهجت فانوس مدير عام المتحف القبطي لجرد آثار المتحف إثر سرقة 38 قطعة ذهبية وهي القضية التي هزت الرأي العام. وأكدت بشأنها تحقيقات النيابة أن العاملين بالمتحف وضعوا تلك القطع الثمينة داخل كارتونة للمياه المعدنية وهو ما مكن من تهريبها بسهولة خاصة أن التفتيش علي المترددين علي المتحف يحدث للدخول فقط. وانتهت المحكمة التأديبية في هذه القضية الي إجراءات لاتزيد علي خصم ما بين 3 أيام إلي شهرين أي بحد أقصي حوالي 600 جنيه مقابل فقد 38 قطعة قدرت بمليارات الجنيهات. وعلمت «صوت الأمة» أن آراء لجنة الجرد حول فقد 6 كيلو جرامات من القطع الذهبية انقسمت بعد أن تكشف اختفاء القطع أثناء جرد مجموعة توت عنخ آمون حيث ترجع القطع المفقودة لعصر الدولة الفرعونية الحديثة والخاصة بالاسرتين 18و19 وانقسمت الآراء حول مصير الإعلان عن هذه الفضيحة ما بين التخوف من الرأي العام أو التصرف باستبدالها بقطع نحاسية أو البحث عن محضر من عهد سابق أو التكتم علي الموضوع لحين انتهاء خدمة د.زاهي حواس خاصة أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لعملية الجرد.. الجدير بالذكر أنه تم تقديم خطاب رسمي موقع من محمد عبدالفتاح عبدالغني رئيس قطاع المتاحف في 2008/7/13 موجه إلي د.زاهي حواس يشير فيه إلي ضرورة استبدال «الفاترينة» الخاصة بالذهب بفاترينة جديدة آمنة ومحكمة الغلق وذكر في الخطاب ان الفاترينة الحالية غير آمنة ولا تتناسب اطلاقا مع ما تحتويه من قطع أثرية فريدة.
