كشف أحدث استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة " عن أن نحو ثلاثة ارباع المصريين "73\%" لم يقرأوا مسودة مواد دستور مصر الجديد مقابل 7\% فقط قرأوا المسودة بأكملها و20\% قرأوا أجزاء منها، وهو ما يشير إلى مدى حاجة المصريين للتعرف على مواد الدستور بصورة أفضل قبل التصويت عليه. وأوضح ماجد عثمان مدير المركز أن الاستطلاع -والذى تم إجراؤه يومي 5 و6 ديسمبر باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على 2234 مواطنا في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر بجميع محافظات الجمهورية-. وأظهر أن 55\% من المصريين لم يتابعوا جلسة اللجنة التأسيسية التي تم فيها التصويت على الدستور وإعداد مسودته النهائية، منوها إلى أن أكثر من نصف المصريين نحو 57\% يرون أن 15 يوما هي المدة بين دعوة المصريين للاستفتاء وموعد الاستفتاء- غير كافية لدراسة الدستور. وأشار عثمان إلى أن 75\% من المصريين أعربوا عن مشاركتهم في الاستفتاء على مواد دستور مصر الجديد في حالة وجود إشراف قضائي..بينما اعترض 12\% منهم على المشاركة مشيرا إلى تراجع نسبة المشاركة فى الاستفتاء في حالة عدم وجود اشراف قضائي الى 38 \% مقابل اعتراض 43\% ..منوها الى أهمية فتح باب الحوار مع القضاء وتوفير الضمانات اللازمة له للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء لضمان مشاركة أكبر نسبة من المصريين في الاستفتاء الذي سيحدد موقف مسودة الدستور الحالية. وأشار الى أن الاستطلاع أظهر أن هناك 14\% من المصريين لم يعرفوا أن هناك استفتاء على مواد دستور مصر الجديد، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 23\% بين المصريين الذين لم يلتحقوا بالتعليم أو حصلوا على تعليم أقل من متوسط فى حين أن25 \% من المواطنين لا يعرفون موعد الاستفتاء الذي سوف يجرى على مسودة دستور مصر الجديد والمقرر له فى 15 ديسمبر الجاري، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 34\% بين الذين لم يلتحقوا بالتعليم أو حصلوا على تعليم أقل من متوسط مقابل 8\% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى . وبين مدير المركز أن حوالي ثلث المصريين يروا أن الاستفتاء سيكون نزيها في كل الأحوال بينما يرى 17\% أنه سيكون نزيها في حالة إشراف القضائي عليه و16\% يرون أنه لن يكون نزيها في كل الأحوال، بينما أوضح 34\% أنهم لا يستطيعون الحكم على نزاهة الاستفتاء.
