أظهرت نتائج استطلاع رأي الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) حول الاستفتاء على الدستور لمعرفة موقف الشعب المصري من الاستفتاء أن 14% من المصريين لا يعرفون أن هناك استفتاء سوف يجرى على مسودة دستور مصر الجديد، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 23% بين المصريين الذين لم يلتحقوا بالتعليم أو حصلوا على تعليم أقل من متوسط. وبالنسبة لمن يعرفون بأن هناك استفتاء سوف يجرى تم سؤالهم عما إذا كانوا يعرفون موعد الاستفتاء،وتشير النتائج إلى أن ربع المصريين لا يعرفون موعد الاستفتاء، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 34% بين الذين لم يلتحقوا بالتعليم أو حصلوا على تعليم أقل من متوسط مقابل 8% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى. وقد تم سؤال المستجيبين- حسبما اشار بيان السبت- عن نيتهم في المشاركة في الاستفتاء في حالة وجود إشراف قضائي وفي حالة عدم وجود إشراف قضائي، وتوضح النتائج أنه في حين ينتوي 75% من المصريين المشاركة في الاستفتاء في حالة وجود إشراف قضائي و12% لن يشاركوا نجد أن نسبة المشاركة تنخفض إلى 38% فقط وترتفع نسبة من لن يشاركوا إلى 43% في حالة عدم وجود إشراف قضائي، وهو ما يلقي الضوء على أهمية فتح باب الحوار مع القضاء وتوفير الضمانات اللازمة له للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء لضمان مشاركة اكبر نسبة من المصريين في الاستفتاء الذي سيحدد موقف مسودة الدستور الحالية. ويرى حوالي ثلث المصريين أن الاستفتاء سيكون نزيه في كل الأحوال بينما يرى 17% أنه سيكون نزيه في حالة إشراف القضائي عليه و16% يرون أنه لن يكون نزيه في كل الأحوال، بينما أوضح 34% أنهم لا يستطيعون الحكم على نزاهة الاستفتاء. وتوضح نتائج الاستطلاع الذي أجري يومي 5 و6 ديسمبر -أي بعد إعلان الرئيس موعد الاستفتاء بثلاثة أيام- أن 55% من المصريين لم يتابعوا جلسة اللجنة التأسيسية التي تم فيها التصويت على الدستور وإعداد مسودته النهائية، والنتيجة الأخطر التي أوضحتها البيانات أنه حتى تاريخ إجراء الاستطلاع حوالي ثلاثة ارباع المصريين لم يقرأوا مسودة الدستور وفقط 7% قرأوا المسودة كلها و20% قرأوا أجزاء منها، وهو ما يشير إلى مدى حاجة المصريين للتعرف على مواد الدستور بصورة أفضل قبل التصويت عليه. ويرى أكثر من نصف المصريين (57%) أن 15 يوم -هي المدة بين دعوة المصريين للاستفتاء وموعد الاستفتاء- غير كافية لدراسة الدستور.
