ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن طرح مسودة الدستور النهائية، اليوم الخميس، للاستفتاء تمهيدا لطرحها للاستفتاء العام من قبل الشعب المصري، سينهي الأزمة الحالية، وسيضع نهاية سريعة للتظاهرات الاحتجاجية، مشيرة إلى أن الدستور الجديد يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية. وأكدت الصحيفة في تقريرها أن الانتهاء من مشروع الدستور من المرجح أن ينهي الأزمة، لافتة إلى أن الدستور يحافظ على الخطوط العريضة الموجودة في الدستور السابق فيما يتعلق بمواد الشريعة الإسلامية، حيث تقول المادة الثانية من مسودة الدستور الجديد إن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، بالمخالفة مع مطالب بعض التيار السلفي الذين دعوا لتغيير المادة لتصبح "أحكام الشريعة". وأضافت الصحيفة أنه من المرجح طرح المسودة النهائية للاستفتاء الشعبي في منتصف ديسمبر، وهو ما يعني إلغاء الإعلان الدستوري الذي يوسع صلاحيات الرئيس، وذلك بعد اعتماد الدستور الجديد للبلاد، مشيرة إلى تصاعد دعاوى الإسلاميين وخصومهم على حد سواء لإصلاح السلطة القضائية في مصر.