ما بين زحف الرافضين للإعلان الدستورى والاستفتاء والدستور، ومحاصرتهم لقصر الاتحادية مساء الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، وبين زحف المؤيدين للرئيس محمد مرسى، اعتراضًا على تلك المحاصرة مساء الأربعاء 5 ديسمبر 2012، تحول الصراع بين الطرفين إلى معركة حقيقية حول قصر الاتحادية من جميع نواحيه، وعبر المناطق المحيطة له. فتحول الأمر كما لو كان صراعًا حول حيازة القصر: من له حق الاعتصام حوله والتظاهر؟ ومن عليه الابتعاد وعدم التناحر؟ فمثلما نجح المعارضون فى الاستئثار بميدان التحرير وإبعاد المؤيدين عنه لميادين أخرى، استهدفوا قصر الاتحادية لذات النتيجة السابقة. لهذا لم يقتصر الأمر على تحويل القاهرة إلى حرب شوارع فقط، بل انتقلت المعركة للمحافظات أيضًا. فُحرقت مقرات لحزب الحرية والعدالة فى السويس والاسماعيلية، وحوصرت فى المنوفية وطنطا وكفر الشيخ والإسكندرية، وحدثت اشتباكات بين الرافضين والمؤيدين فى كل مكان عبر أرجاء الوطن. ربما كان زحف الرافضين للإعلان الدستورى والاستفتاء والدستور مساء الثلاثاء الماضى، والحديث عن تهريب الرئيس وتعرضه للسباب والشتم خلال عملية خروجه من قصر الاتحادية إلى منزله بالتجمع الخامس، قد ألهبت حماس المؤيدين للرجل وأجبرتهم على الانتقام فى اليوم التالى مباشرة. فراحوا يزحفون على القصر من كل مكان، مناصرين للرجل، معلنيين أنهم ضد الرسومات التى نقشت على حوائطه، تنتقص من مكانته وتضيع من هيبته وتسبه وتشتمه. فراحوا يقتلعون الخيام المنصوبة حوله، ويجبرون المعتصمين على الرحيل والاعتراف تحت التهديد بأنهم يقبضون من جهات بعينها نظير هذا الاعتصام. لذا صار الموضوع خارج السيطرة تمامًا، وأصبح كل زحف يستتبع بالضرورة زحفًا مضادًا. وكل تحرك يستوجب بالتأكيد تحركًا مضادًا. حتى بتنا نقاتل بعضنا بعضًا فى الشوارع والأزقة، أو نجلس أمام التليفزيونات لنشاهد نتيجة المعركة الدائرة، وننتظر لمن تكون له الغلبة، إيمانًا بنصيحة نائب الرئيس، المستشار محمود مكى، فى مؤتمره الصحفى يوم الأربعاء بأن الغلبة للأقوى. فى الزحف الأول وضعت الداخلية والحرس الجمهورى أسلاكًا شائكة حول الطرق المؤدية للقصر الجمهورى لإجبار المتظاهرين على التراجع، لكنها سرعان ما انهارت أمام كثرة أعداد المحاصرين للقصر. ومع اتهام جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة للحرس الجمهورى وقوات الشرطة بالانسحاب من أمام المتظاهرين مساء الثلاثاء الماضى، وبتمكينهم من الإحاطة بالقصر فى صورة لم يسبق لها مثيل، اتخذوا قرارًا بالزحف المضاد فى اليوم التالى. معلنيين بأنه لا حاجة لهم فى هذه القوات فى حماية الرجل وتأمينه، وأنهم سيوفرون تلك الحماية بأنفسهم. الأمر الذى يشير بأن هناك أزمة فى الشرعية تبدو كما لو كانت فى ظاهرها احتقان ضد الإعلان الدستورى والاستفتاء والدستور، لكن يبدو أنها احتقان اجتماعى وسياسى بين أطراف عديدة. فزحف الثلاثاء جاء قرارًا من شباب التيار الشعبى وحزب الدستور وغيره، بعيدًا عن قياداتهم التى أرادات الاحتشاد فى التحرير. وهذا الزحف الشبابى المنفرد جر معه حشودًا لا حصر لها من داخل القاهرة، خصوصًا مدينة نصر ومصر الجديدة والمناطق المحيطة بالقصر. وبالطبع فإن الصورة تبدو مربكة للغاية، فلا القيادات تستطيع أن توقف الشباب، ولا الإخوان قادرون على احتواء الغضب الشعبي ومنع أعضائهم من الزحف المضاد، ولا القصر بات محبوبًا فى منطقته الجغرافية الكائن بها. ولعل نزول السكان المحيطين بالقصر، ومشاركاتهم فى زحف الثلاثاء، وعقابهم فى اليوم التالى بحرق سياراتهم وتهشيمها والاعتداء عليهم، يشير إلى أن بقاء الحكم فى منطقة كارهه له، ربما لا ينتقص من شرعيته وهيبته فقط، بل ربما يعجل من عملية اغتياله وتصفيته. وإذا كان الزحف الأول قد تسبب فى إصابة 19 متظاهرًا، إلا أن الزحف المضاد قد تسبب فى إراقة الدماء فى صفوف الرافضين والمؤيدين معًا، وفى احتدام معارك فى روكسى وشارعى الأهرام والميرغنى وغيرهما. فلأول مرة نشاهد معارك حية ودامية وعمليات كر وفر بين مصريين ومصريين. ولأول مرة نرى القتلى والجرحى وهم يتساقطون على مرأى ومشهد الجميع. فحديث الأربعاء الدامى هو حديث البلد الذي يضيع أمام عيون المشاهدين. الكل يتحدث عن موقعة الاتحادية والمدبرين لها والمنفذين لخططها، وعن بذور الفتنة التى نخرت فى عظام الوطن. الفريق المؤيد للرئيس يحمل البرادعى وصباحى وموسى ومن معهم مسئولية الحدث، والفريق الرافض يحملها للرئيس بعناده وتصلبه وعدم الرجوع فى إعلانه الدستورى، الذى دفع البلاد لحافة الهاوية. الفريق المؤيد يعلن أنه سيدافع عن رئيسه حتى آخر قطره فى دمه، وأنه حتى لو جيء برئيس جديد فسيحاصرونه هم أيضًا، ويجبرونه على ترك منصبه بالقوة. حديث الدماء ينتشر الآن فى كل مكان، بما جعل وزارة الخارجية تنضم لغالبية القضاة فى عدم الإشراف على استفتاء دستور جاء بالدماء، يوم 15 ديسمبر 2012. غير أن تعامل القائمين على الحكم، بالاستخفاف والتجاهل والإهمال والتعنت، هو الذى جعل البعض يطرح ضرورة العنف الحتمى. حرب الشوارع حول الاتحادية يا سادة لم تمتد لعملية احتجاز المواطنين الأبرياء وتعذيبهم فقط، بل امتدت لتشمل الاعتداء عليهم بالضرب وتخوينهم واعتبارهم أعداءً للحكم والوطن أيضًا. لا أحد من القوى الرافضة والمؤيدة، يعتبر دماء المصريين خط أحمر يجب ألا يتجاوزه أحد. بل إن الجميع يحمل بعضه بعضًا دماء القتلى الذين سقطوا فى معركة الاتحادية. هل نحن أمام حرب الجميع ضد الجميع؟ أم أننا بصدد وطن يتهاوى بأيدى كل القوى السياسية المختلفة، بما فيها الرئيس؟ حفظ الله الوطن ورعاه من كل سوء. د. أحمد عبد الدايم محمد حسين- أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر- جامعة القاهرة.
