تزايدت حدة الانقسام بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي، عقب دعوته المواطنين للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد في 15 من ديسمبر الجاري. وتشهد البلاد الآن، حالة استقطاب وجدل دائر حول إصداره لإعلان دستوري يحصن قراراته ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور ضد أحكام القضاء، ففي الوقت الذي أحدث فيه قرار الرئيس بتحديد موعد للاستفتاء فرحة في صفوف مؤيديه وخاصة من الإسلاميين الذين احتشدوا أمام جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، فإن معارضيه يبحثون البدء بخطوات تصعيدية، ربما تصل إلى حد الزحف لقصر الرئاسة أو الدعوة لعصيان مدني.
وأكد طارق الخولي، منسق حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، أن الحركة قررت الاستمرار بالاعتصام، وربما التصعيد للزحف إلى قصر الاتحادية لإسقاط ما اعتبره "دستور الإخوان"، وأيضا الإعلان الدستوري، والتنسيق مع باقي القوى للدعوة لعصيان مدني عام.
من جهته، قال عضو اللجنة التأسيسية للدستور صبحي صالح، المنتمي لحزب الحرية والعدالة، "إن الاستفتاء على مسودة الدستور، ينهي الجدل الخاص بالإعلان الدستوري في حالة الموافقة عليه"، مشيرا إلى، أن "الشعب أصبح أمام إجراء ديمقراطي، ومن لا يعجبه الدستور يمكنه التصويت بالرفض."
وأوضح صالح في تصريح ل"سي إن إن" عربية، أن "دعوة الناخبين للاستفتاء لا تتعارض مع الإعلان الدستوري، إذ إن المادة 60 أوجبت على الرئيس الدعوة للاستفتاء خلال 15 يوما."
ولفت إلى، أن "ما قرره الرئيس بشأن مد عمل الجمعية لشهرين، كان بهدف إعطاء مهلة طلبها منسحبون من الجمعية التأسيسية، غير أنهم لم يستجيبوا، فوجب على الرئيس تنفيذ استحقاقات المرحلة".
وأضاف، أن "دعوات مقاطعة الاستفتاء هي حق حضاري وديمقراطي لمن يريد ذلك، كما أن الرئيس أكد أنه يرحب بأي حوار مع القوى الوطنية المعارضة."
وفي سياق متصل، رفض الدكتور رمضان بطيخة، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، ما يسميه المعارضون ب"دستور الفجر" في إشارة إلى الانتهاء منه على عجل بالجلسات التي كانت تمتد حتى الصباح، لافتا إلى، أن "انسحاب القوى المدنية والكنيسة لم يكن لاعتبارات موضوعية، ولكنها لصراعات بين نخب سياسية."
