ناشدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان الشعب المصرى بمختلف انتماءاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته ، تحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر الذين يشكلون 38\% من المجتمع ، والذين لن يتمكنوا من التصويت على مسودة الدستور المقترح لحداثة سنهم ، ومطالبتهم برفض المادة 70 التى تخص الطفل والتى تعدها الجمعية تنتهك كرامة وحقوق الطفل الإنسانية . وذكر بيان للجمعية اليوم أن المادة 70 من مسودة الدستور الذى اقرته الجمعية التأسيسية لم تحدد سن الطفولة التي تكفل حماية الدولة وأن عدم تحديد سن الطفولة يخالف ما صادقت عليه مصر بالإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى تنص على ( الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.) وكذا ما حدده المشرع المصرى بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة من أن ( الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ) وأكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية أن هناك تعارضا واضحا بين ماجاء بالمادة 70 من الوثيقة وبين نصوص القانون 12 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحمايتهم من مخاطر العمالة ، وأن المادة المقترحة اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الالزامى، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دون تحديد لأى سن للعمالة. وأشارالبدوى فى تصريح له اليوم أن المادة لم تكفل الحماية للأطفال بعد سن الإلزام من الإنخراط فى أسوأ أشكال العمل التى تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم كالإشتراك فى العمل السياسى وأعمال العنف . وإستعرض البدوى عددا من المخالفات التى سبق للجمعية رصدها فى إستغلال الأطفال ومنها أحداث حريق المجمع العلمى وأحداث محمد محمود 1و2 وكذا إستغلالهم فى أعمال الدعاية الإنتخابية التى أصبحت خطر يهدد أطفال مصر والتى رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010 والإنتخابات التشريعية لبرلمان 2010 عن طريق بحث قدمته بعنوان ( الأطفال والإنتخابات مابين الإهمال والإستغلال ). الشعب المصرى أنه كان من الأجدى النص صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشر سنة فى أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل حتى يتم تحقق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والتأكيد على معيار المصلحة الفضلى للطفل فى كافة النواحى . وقال إن الجمعية كانت قد إقترحت نص خاص بالطفل يكون كالتالى ( تلتزم الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة مناحى حياته وتعمل الدولة على تحقيق ذلك بما يتماشى مع ماجاء بالإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صادقت عليها مصر والبروتكولات الإختيارية الملحقة بها كما تلتزم الدولة بحماية حقوق الطفل فى القرارات والاجراءات والتشريعات أياً كانت الجهة التى تباشرها والتى سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور ) . من جانبه إنتقد كريم بدرى المحامى مدير مشروع ( عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول ) عدم تضمين المادة 70 المقترحة لحق الأطفال فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم ، وأن المادة لم تشير إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس ، وخاصة حماية الطفلة الأنثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث. وأضاف بدوى أن المادة لم تشر من قريب أو من بعيد إلى حق الطفل فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والاهانة فى كافة المواقع ، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس او الأسرة أو المؤسسات كما أن المادة 70 من مسودة الدستور المقترح لم تشر إلى حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسيا مما يعد رفض واضح لحماية أطفالنا من الإتجار بهم وإستغلالهم جنسيا .
