أفرجت السلطات المصرية ، بعد احتجاز دام 27 يوما ، عن الدكتور مجدي النشار الخبير في الكيمياء الحيوية الذي دارت حوله شبهات بريطانية بالضلوع في تفجيرات لندن وهو ما أثبتت التحقيقات عدم صحته . وقد تأخر الإفراج عن النشار أكثر من 15 يوما رغم اقتناع السلطات المصرية بعدم ضلوعه في التفجيرات وهو ما فسرته مصادر بعدم ملاءمة التطورات الأمنية في البلاد بعد أحداث شرم الشيخ للإفراج عن النشار وليس لوجود أي شكوك في علاقة النشار بهذه التفجيرات. وأكد الدكتور مجدي النشار ، في تصريحات خاصة ل " المصريون " بعد الإفراج عنه ، أنه لم يتعرض لأي تعذيب خلال فترة احتجازه ، مشيرا إلى أن إقامته كانت في حجرة مجهزة تضم سريرين ومكتب وعدد من الكراسي. ونفي النشار تعرضه لأي ضغوط لانتزاع اعترافات منه بخصوص علاقته بالقاعدة أو خضوعه لتحقيقات شاركت فيها أطراف أجنبية حيث كانت التحقيقات تجرى بإشراف مصري كامل ، موضحا أنه كان يعرف بعض الأشخاص الذين وجهت لهم اتهامات بالضلوع في الأحداث ، أحدهم جامايكي ويدعى جمال وآخر باكستاني اسمه محمد الحاج حسين وأن الثاني قد طلب منه مفتاح شقته ليقيم فيها بدون أن يعلم بتورطه في تفجيرات لندن من عدمه. أوضح النشار أنه فوجئ باتهامه بالمشاركة في تفجيرات لندن ، كما شنت الصحف الأجنبية عليه حملة اتهامات ظالمة بدون أي دليل مشددا على أنه يعتبر بريطانيا بلده الثاني ولا يمكن أن يتورط في الإضرار بالأمن والاستقرار فيها. لم يستبعد النشار تورط جهات معادية للإسلام والمسلمين في هذه التفجيرات لوأد النجاحات التي حققها المسلمون في أوروبا عموما وبريطانيا خاصة ، للإساءة إليهم وتشويه صورتهم حيث تركت هذه الجهات عدة دلائل للإيحاء بتورط مسلمي بريطانيا في الأحداث مطالبا بحل مشاكل الأقليات الإسلامية في أوروبا بالأساليب الدبلوماسية والبعد عن التشنج والعنف في التعامل معها. ولم يستبعد النشار إمكانية عودته إلى لندن مرة أخرى للعمل والدراسة ولكن هذا الأمر خاضع للدراسة حسب للظروف والتطورات. من ناحية أخرى ، أبلغ محمد شفيق الدكتور مجدي النشار "المصريون "في اتصال هاتفي ، عزم شقيقه رفع دعوتين قضائيتين على الحكومة البريطانية بسبب تلفيق التهم إليه بدون دليل وكذلك الصحف البريطانية التي رددت افتراءات ضده بدون دليل فيما يخص المزاعم بعلاقته بتنظيم القاعدة وتفجيرات لندن .
