تضاربت التقارير الأمنية التي تم تسريبها إلى أجهزة الإعلام البريطانية والأمريكية والمصرية بصورة خطيرة ، فيما يخص واقعة إلقاء القبض على المواطن المصري الدكتور مجدي النشار ، للتحقيق معه في اشتباه ورود اسمه ضمن المتهمين المفترضين في حوادث التفجير الأخيرة في لندن ، فقد أكدت شبكة CNN الإخبارية في موقعها على الانترنت أن اعتقال مجدي النشار تم في مطار القاهرة الدولي أول أمس الجمعة وليس في مسكنه في منطقة البساتين حسب رواية القاهرة ، وأن القبص عليه تم بطلب من سكونلا نديارد وأن FBI شارك في التحقيقات الأولية التي تمت معه فور القبض عليه ، كما أن الرواية الأمريكية تتناقض مع الرواية الرسمية المصرية التي تقول بأن النشار قد عاد إلى مصر قبل هجمات لندن التي وقعت في السابع من الشهر الحالي ، من جانبها نشرت صحيفة النيويورك تايمز تقريرا تؤكد فيه أن مكتب التحقيقات الفيدرالي في القاهرة باشر التحقيقات مع مجدي النشار فور القبض عليه على أساس أن النشار درس لمدة فصل دراسي من ربيع عام 2000 في جامعة نورث كارولينا. من جانبه نفى قائد الشرطة البريطانية السير أيان بنير ما تردد من أن بريطانيا تتابع تحقيقات القاهرة مع مجدي النشار بحذر شديد وعن كثب ، وأضاف قائد الاسكوتلانديارد أن بريطانيا قد تطلب تسليم النشار للسلطات البريطانية للتحقيق معه أو أن تشارك بمحققين في القاهرة ، وهو الأمر الذي يتعارض مع الرواية الرسمية والتي نشرتها الأهرام أمس السبت من أنه يتوقع وصول عناصر من الشرطة البريطانية للقاهرة للإطلاع على نتائج التحقيقات فقط دون المشاركة فيها. وقد أبدى محللون دهشتهم من التناقض الواسع في الروايات ، واستعجال كل طرف إصدار بيانات سريعة حول الواقعة ، مؤكدين أن الحسابات السياسية للدول الأطراف في القضية فرضت نفسها على مجرى التحقيقات ، وغيبت الحقيقة ، غير مستبعدين أن يتم تسليم النشار إلى السلطات البريطانية في الأيام المقبلة . وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نفت في بيان رسمي لها أن يكون مجدي النشار عضوا في أي تنظيم إرهابي ، وأنه لم يثبت لديها أي صلة له بالانفجارات التي وقعت في لندن مؤخرا ، وقد لوحظ أن التصريحات التي نشرها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية كانت حذرة للغاية في المسائل المتعلقة بمشاركة ضباط بريطانيين أو أمريكيين في التحقيقات ، حيث رفض تكذيب التقارير التي أشارت لذلك ، واكتفى بوصفها أنها " غير دقيقة " . هذا وقد أجمعت معظم الصحف البريطانية والأمريكية التي تناولت تغطية حادث القبض على مجدي النشار على تضارب الروايات بشأن الزج باسم مجدي النشار في القضية. وحسب الصحف البريطانية والأمريكية فإن الزج باسم النشار في القضية لم يعتمد على دليل مادي قوي وإنما على قرائن ضعيفة كالرواية التي تقول أنه عثر على رقم هاتفه النقال في أحد الهواتف النقالة التي ضبط أثناء عمليات التفتيش بينما تقول رواية أخرى أنه عثر على أسمه أثناء عملية مداهمة لشقة بالقرب من لندن ولم توضح الصحف كيف عثر على اسمه هل مسجلا في حاسب أم مكتوبا في ورق أم ماذا؟ جريدة الجارديان تقول في عددها الصادر أول أمس الجمعة أنه عثر على عدة كيلوجرامات من مواد كيماوية محتمل أن تكون خطرة في شقة النشار مساء الأربعاء الماضي بعد أن نسف خبراء الجيش البريطاني باب شقة النشار. وتقول الجريدة أن من ضمن الأسباب التي دعت إلى الاشتباه في مجدي النشار هو سكنه بالقرب من أحد المصانع المشتبه فيها بإنتاج المتفجرات في منطقة ليدز . النيويورك تايمز قالت أن FBI انتهز الفرصة وبدأ تحقيقات منفصلة لإيجاد علاقة بين تفجيرات لندن وتفجيرات نيويورك عام 2001 لا لشيء إلا أن مجدي النشار المشتبه أن يكون له صله بتفجيرات لندن كان قد درس في نورث كارولينا عام 2000 لمدة فصل دراسي واحد. وقد قللت مصادر بريطانية وأمريكية من أهمية وخطورة ما رددته أجهزة الشرطة البريطانية من ضبط مواد كيماوية داخل شقة النشار بأنها TATP تراي أسيتون تراي بروكسيد وهي ليست من الكيماويات المتفجرة الخطرة وحتى لحظة إعداد هذا التقرير للنشر فإن مجدي النشار يخضع لتحقيقات مكثفة من جانب مباحث أمن الدولة في مصر بالإضافة إلى عناصر من FBI والاسكوتلاند يادر . هذا وقد أبدى محللون قلقهم من أن يكون مجدي النشار ضحية محاولة بعض أجهزة الأمن البريطانية البحث عن شماعة لتعليق فشلها عليها ، أو استعجال طمأنة الرأي العام البريطاني بقدرتها على السيطرة على الأحداث والوصول إلى المتهمين سريعا .
