حصلت " المصريون" على معلومات جديدة ومثيرة حول تفاصيل اعتقال الدكتور مجدي النشار ، الذي تشتبه السلطات البريطانية في صلته بتفجيرات لندن ، أبرزها أن الشرطة البريطانية " الاسكوتلاند يارد" حاولت اختطاف النشار من مسكنه بالقاهرة ونقله إلى لندن قبل أن تتسرب المعلومات حول صلته المحتملة بالتفجيرات إلى الصحافة البريطانية ، كما علمت مصادرنا أن اسكوتلاند يارد طلبت من مراسل إحدى الصحف البريطانية بالقاهرة تحتفظ المصريون باسمه والجريدة التي يراسلها إجراء تحريات واسعة عن مجدي النشار وأسرته وارتباطاته في مصر سواء قبل سفره أو بعده. وبالتزامن مع ذلك ، كشف جيران للنشار أن أربعة أجانب ، برفقتهم مترجمة مصرية ، حضروا إلى المنطقة التي يقيم بها النشار يوم الخميس الماضي ، أي قبل يومين من نشر أي معلومات عن علاقة الكيميائي المصري بتفجيرات لندن ، حيث قاموا بجمع معلومات من الجيران عن مجدي وأحواله وسكنه الجديد ، كما حصلوا على تليفون منزله . وأكد الجيران أن هيئة الرجال الأربعة وطبيعة الأسئلة التي وجهوها لسكان المنطقة تؤكد أنهم رجال شرطة وليسوا صحفيين ، حيث إن الصحفيين ورجال الإعلام لم يبدءوا بالتدفق على المنطقة إلا بعد ذلك بيومين . ورجحت مصادر أمنية ل " المصريون " أن هؤلاء الضباط ، ربما كانوا جزءا من خطة للوصول إلى النشار قبل معرفة أجهزة الأمن المصرية بالأمر ، ووضع يدهم عليه تمهيدا لنقله إلى لندن سرا لاستجوابه هناك ، قبل أن تتسرب أي معلومات بشأنه إلى وسائل الإعلام ، ولتجنب التعقيدات التي سوف تحيط بأي طلب تقدمه لندن إلى السلطات المصرية لتسلم النشار . وكانت المعلومات حول توقيت وملابسات اعتقال مجدي النشار قد تضاربت ، ففيما تشير بعض الروايات إلى أنه تم اعتقاله فور وصوله إلى مطار القاهرة عائدا من لندن الأسبوع الماضي ، فإن صحيفة " الجارديان " البريطانية كشفت النقاب عن أن النشار اعتقل في القاهرة بعد عملية أمنية كبيرة شارك فيها عدد من أجهزة الأمن الدولية وفي مقدمتها مكتب التحقيقات الفيدرالي " إف بي أي " والانتربول وغيرهما من أجهزة الشرطة الدولية . وفي سياق متصل ، علمت "المصريون" أن الحكومة البريطانية كثفت من ضغوطها على القاهرة لتسليمها الدكتور مجدي النشار أستاذ الكيمياء الحيوية بالمركز القومي للبحوث ، حيث لم تكتف لندن بحضور ضباط من الشرطة والمخابرات البريطانية للتحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المصرية ، والتي أعلن وزير الداخلية المصرية اللواء حبيب العادلي في أعقابها أنه لا يوجد أي دليل على علاقة النشار بتنظيم القاعدة أو تفجيرات لندن . ورغم هذه الضغوط المكثفة التي تمارسها الحكومة البريطانية من أجل تسلم النشار ، إلا أن مصادر سياسية استبعدت في تصريحات ل " المصريون " أن تخضع القاهرة لتلك الضغوط ، لاعتبارات كثيرة أهمها مخالفة ذلك للدستور والقوانين المصرية ، بالإضافة لحساسية الموقف السياسي المصري وقرب انتخابات رئاسة الجمهورية الأمر الذي قد يؤثر سلبا على موقف الرئيس مبارك ، فضلا عن ذلك ، فان السلطات البريطانية لم توجه حتى الآن أي اتهام للنشار بشأن تفجيرات لندن. وقد علمت "المصريون" أن الحكومة المصرية تفكر جديا في الإفراج عن النشار ووضعه تحت التحفظ ومنعه من السفر نظرا لعدم وجود أي تهم ضده لا من الجانب البريطاني ولا من الجانب المصري كما أن النائب العام لم يأمر بالتحقيق معه نظرا لعدم وجود اتهامات محددة . وقد حذرت مذكرة أعدتها وزارة الخارجية المصرية من أن استمرار احتجاز النشار دون اتهامات يسيء إلى سمعه مصر وأنه من الأفضل إطلاق سراحه ووضعه تحت المراقبة . من ناحية أخرى ، صعدت منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين المصرية من حملتها للتصدي لأي محاولة لتسليم النشار لبريطانيا لمخالفة ذلك للقوانين المصرية والدولية. يذكر أن مصر كانت سلمت محمود أبو حليمة المواطن المصري المولود بكفر الدوار إلى الFBI عام 1993 على خلفية اتهامه بمحاولة تفجير مبنى التجارة العالمي في نيويورك عام 1993 ضمن ما عرف وقتها بخلية الشيخ عمر عبد الرحمن. وتم القبض على أبو حليمة في كفر الدوار بمعرفة الFBI حيث احتجز بمقر أمن الدولة بدمنهور ثم تم ترحيله إلى الإسكندرية حيث تم نقلته طائرة أمريكية خاصة لنيويورك حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة. ووقف الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء الأسبق – حينئذ – ليؤكد أن أبو حليمة يحمل الجنسية الأمريكية ومن ثم يجوز تسليمه لأمريكا وذلك على خلاف الحقيقة حيث لم يكن أبو حليمة يحمل الجنسية الأمريكية.
