قال الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمي لحزب النور إن المحكمة الدستورية العليا في مصر تسير على خطى المحكمة الدستورية في تركيا وباكستان، وتهدف إلى إرباك الحكومة المخالفة لتوجهاتها ولصنع حالة من القفز على قرارات السلطة المنتخبة. وأشار حماد في تصريحات صحفية اليوم إلى أن تلك المحكمة التي تم تعيين جميع أعضائها بقرارات واختيارات من الرئيس السابق حسني مبارك لتنفيذ سياساته ولا تعرض على أي من قراراته، ولعل مواد التوريث رقم 76، 77 التي تم تعديلها في دستور 71 لتناسب مخطط توريث نجله الحكم والتي مازالت قابعة في أدراج المحكمة الدستورية لم تفصل فيها بعد، لهي خير دليل على ذلك، المحكمة الدستورية التي تورط أعضاؤها في لقاءات سياسية وتجمعات تدعو لإسقاط رئيس الجمهورية المنتخب، وقام بعض أعضائها بالإدلاء بآراء سياسية في قضايا شائكة معروضة أمام المحكمة ولم يفصل فيها بعد، تعطي مثالاً واضحًا عن توجه أعضائها ونية القرارات القادمة. وتابع: أعتقد أن جزءاً من الأزمة الحالية مرجعه أن بعض أعضاء المحكمة يحاولون وما زالوا لعب دور رأس الحربة في العودة بالبلاد إلى الوراء، خاصة أن عددا من القضاة قد ظهر مع رموز نظام حكم مبارك ومع بعض رموز المعارضة الداعين إلى إسقاط الرئيس المنتخب باتباع أساليب تجنح إلى العنف وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية، مضيفًا: أعتقد أيضاً أن المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي لو تركت إلى الغد فقد تفاجئنا بقرارات لا هي قانونية ولا هي دستورية تساهم في تفجير الأوضاع الداخلية في البلاد وتعطي غطاء شبه قانوني وتريد إثارة الفوضى والرجوع بالبلاد إلى سيطرة البلطجة وأعوان النظام السابق على مقدرات الأمور في البلاد، خاصة أن الكثير من أعوان النظام السابق في الأجهزة التنفيذية والرقابية في الدولة شعروا بحرج موقفهم، وأن يد العدالة الحقة سوف تنالهم عما قريب. وأكد أن رئيس الجمهورية مطالب باستكمال مسلسل التطهير وليبدأ بمؤسسة القضاء وبالمحكمة الدستورية، فليس من المعقول أن يتحكم في مقدرات البلاد نفس المؤسسات التي سكتت عن فساد نظام مبارك وصمتت عن التزوير واستعباد الشعب وإفساد مؤسساته في وقت كان الشعب ينتظر منهم أن يكونوا قادة الثورة والثوار، ورؤوس الفكر وانتشال البلاد من النفق المظلم. وقال: وليعلم سيادة الرئيس أن بقاء تلك المؤسسات بالصورة الحالية والتشكيل الحالي لهو خطر جسيم على ثورة 25 يناير ولن تسمح تلك المؤسسات بأي تقدم للأمام بل ستحاول عرقلة أي تشكيل للمؤسسات الوطنية بما يعنى هدم كل ما يتم إنجازه متخذة أي سند شبه قانوني، ولن يعدم بعض الجهابذة جعل الأسود أبيض أو الاستفادة من الإعلام المتردي في ترويج البضاعة الكاسدة، نحتاج للحزم اليوم لا غدا، ونحتاج لاستكمال مسيرة الثورة بقرارات ثورية، إما أن تكون قرارات الرئيس نابعة من رحم الثورة وبنفس قوة وجرأة الثوار، وإلا فسوف تشهد ثورة مصر مخططا مدبرا بليل من بعض الهيئات النابعة من رحم النظام السابق.
