أكد ثلاثة من أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن هناك ثلاث مهام رئاسية عليه القيام به خلال فترة توليه مهام قيادة البلاد تتمثل في التحقيق في أحداث الثورة وسقوط أكثر من 500 شهيد وانسحاب الداخلية من الشارع ، تعديل الدستور بما يضمن أجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة ، الإشراف علي إجراء انتخابات حرة ووصف كل من اللواء ممدوح شاهين واللواء محمد العصار واللواء مختار الملا أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثورة 25 يناير بأنها أعظم ثورة حصلت في تاريخ مصر قام بها الشعب وقادها الشباب وقالوا أن وجود القوات المسلحة كان من أسباب نجاح الثورة وأكدوا أن مصر تعيش الأن علامة فارقة وستبدأ في استعادة كرامتها ودروها الإقليمي وكشف ممثلوا المجلس خلال برنامج العاشرة مساء :أن دور الجيش هو حماية شرعية الدستور وكنا في صراع بين القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس مبارك) وبين الشعب إلا أننا انحزنا لمطالب الشعب التي وجدنها مشروعة ورفض قائدوا القوات المسلحة وصف الكاتب محمد حسنين هيكل عن أو وجود مبارك بشرم الشيخ يمثل تشكيل بؤرة مضادة للثورة وقالوا لن نسمح بوجود بؤر تمثل خطرا علي الثورة ولكن الرئيس مصري وأولاده مصريين ومن حقهم البقاء بمصر ولا نريد تصفية الحسابات كما كشفوا أن الاستفتاء علي مواد الدستور وكذلك الانتخابات القادمة من الشعب والشوري والرئاسية ستكون بالرقم القومي لضمان الشفافية والنزاهة وقالوا أن مصر باتت من اليوم لا تحكم بقرارات فردية وأن مسألة مدة تولي المجلس لمهام الدولة محل نقاش وذلك ردا علي تباين المواقف من المدة التي حددها المجلس بستة اشهر لإجراء انتخابات ومن يطلب بتشكيل مجلس رئاسي وتناول الحديث دور القوات المسلحة في حصانة الرئيس السابق حيث أكدوا أن دور القائد السابق في القوات المسلحة أنتهي وهو ليس فوق العدالة ولا حصانة لأحد ودللوا علي ذلك بقرار المستشار عبد المجيد محمود التحفظ علي أموال الرئيس وزوجته وأولاده وزوجات أولاده وحول التمسك بإبقاء بعض الوزراء التابعين للنظام بناء علي تعليمات الرئيس وكذلك بعض رموز الحزب الوطني فقالوا ردا علي ذلك مفيش مخلوق في مصر له الحق أن يملى علي القوات المسلحة أي شيء والدليل قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس مبارك وأسرته ولو كان مبارك في السلطة ما صدر هذا القرار وأكدوا أن الفريق أحمد شفيق باقي علي رأس الحكومة قائلين أنه ليس كل عضو في الحزب الوطني متشبع بأفكار الحزب الوطني ، وهناك تعديل وزاري كبير سيحدث وفيه نوايا لتغيرات أخري ولكن شددوا علي أن حكومة شفيق لن تكون الحكومة القائمة وقت إجراء الانتخابات ولن تدير الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة . وعن موقع اللواء عمر سليمان الأن فأكدوا أنه يجلس في بيته ولا يشارك في إدارة شئون البلاد فالبلاد بلا رئيس وبذلك فليس هناك نائب ، موضحين ان قصر العروبة "مغلق" الآن. وحول بقاء رؤساء تحرير الصحف القومية في منصبهم رغم دعمهم للنظام السابق وتورطهم في قضايا فساد قالوا هناك أولويات لدي المجلس ومن جانبه قال اللواء محمد العصار علي رؤساء المؤسسات الصحفية يقدموا استقالتهم ويريحونا ، واستقرار البلد مهم جدا والتغير لا يحدث دون استقرار وأضافوا لن نترك فاسد أو عبث بمقدرات الشعب سواء مقدرات مالية أو معلوتية هيأتي عليه الدور للمحاسبة والمحاكمة ولن نلجأ لإجراءات استثنائية وكل شيء بالقانون وإلا سنفتح معتقلات تاني وأكدوا لشادي الغزالي حرب ممثل لائتلاف الثورة : أن الجيش معجب ويقدر دور الشباب في الثورة وقالوا له خلي الدعامة الرئيسة لهذه الثورة هي الثقة في القوات المسلحة التي ستعمل علي تحقيق مطالبكم المشروعة كما أكدوا أن انهاء العمل بقانون الطوارئ سيكون قبل الانتخابات ولكن لا يمكن انهاء ذلك قبل أن ستقر أوضاع البلاد بشكل كامل وحول تأسيس الأحزاب في الفترة القادمة قالوا :لن تؤسس أحزاب في الفترة الحالية والدستور يسمح للجميع بإنشاء أحزاب ليس علي أساس ديني وحول إلغاء جهاز أمن الدولة قالوا أن القيام بإجراء دراسة لذلك وهذا من اختصاص وزارة الداخلية التابع لها الجهاز وليس هذا من اختصاص القوات المسلحة . وأضافوا أنه مع وجود رئيس له مدة محددة بالقانون فإنه لن يحتاج لمن يكرس له كمثل هذا الجهاز ونحن فرعنة والفرعون الكبير يحتاج لأعوان له . وعن رؤية المجلس في الإخوان المسلمين فقالوا :هؤلاء مصرين لهم حقوق وواجبات المصريين ولا يوجد تصنيف في تلك المرحلة من العمل الوطني ومن يخالف القانون يحاسب عليه وإنما هناك تخوفات سياسية من قبل البعض ولكننا نرفض بناء علي الدستور تشكيل أحزا ب سياسية علي أساي ديني . كما كشفوا عن عزمهم لقاء مجموعة من رموز سياسية خلال الفترة القادمة ومن بينهم الدكتور محمد البرادعي وأيمن نور وقالوا أن الجيش سقط منهم عدد من الجنود خلال فترة الثورة ولم يتم الإفصاح عن ذلك حتي لا تحدث بلبلة وخلافات بين الجيش والشعب وليبقي شعار الجيش والشعب يد واحدة وطالبوا شباب الثورة بعدم النزول إلي الشارع والثقة في الجيش والمجلس الأعلي للقوات المسلحة كضمانة لتحقيق مطالب الثورة كما قالوا أن المصرين بالمقيمين بالخارج لن يشاركوا في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية نظرا لعدم قانونية ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ذلك كما لا يمكن توفير قضاة في كل سفارة للإشراف علي عملية التصويت
