صرح الدكتور يسرى حماد المتحدث الاعلامى باسم حزب النور بأن المحكمة الدستورية بتشكليها الحالي لو تركت إلى الغد فقد تفاجأنا بقرارات لاهي قانونية ولاهي دستورية تساهم في تفجير الأوضاع الداخلية بالبلاد . وأشارحماد الى أن المحكمة الدستورية العليا في مصر تسير على خطى المحكمة الدستورية في كل تركيا وباكستان و تهدف إلى إرباك الحكومة المخالفة لتوجهاتها وصنع حالة من القفز على قرارات السلطة المنتخبة . وقال حماد فى تصريحات عبر الايميل السبت إن تلك المحكمة تم تعيين جميع أعضائها بقرارات واختيارات من الرئيس السابق حسني مبارك لتنفذ سياساته ولاتعترض على أي من قراراته، ولعل مواد التوريث رقمى 76، 77 التي تم تعديلها في دستور 71 19لتناسب مخطط توريث نجله الحكم والتي مازالت قابعة في أدراج المحكمة الدستورية لم تفصل فيها بعد لهي خير دليل على ذلك. وقال"أعتقد أن جزء من الأزمة الحالية مرجعه أن بعض أعضاء المحكمة يحاولون ومازالوا لعب دور رأس الحربة في العودة بالبلاد إلى الوراء خاصة أن عددا من القضاة قد ظهر مع رموز نظام حكم مبارك ومع بعض رموز المعارضة الداعين إلى إسقاط الرئيس المنتخب باتباع اساليب تجنح إلى العنف وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية. وأضاف أن المحكمة تعطي غطاء شبه قانوني لمن يريد إثارة الفوضى والرجوع بالبلاد إلى سيطرة البلطجة وأعوان النظام السابق على مقدرات الأمور في البلاد، خاصة أن الكثير من أعوان النظام السابق في الأجهزة التنفيذية والرقابية في الدولة شعروا بحرج موقفهم، وأن يد العدالة الحقة سوف تنالهم عما قريب. وتابع " أعتقد اليوم وقبل الغد فإن رئيس الجمهورية مطالب باستكمال مسلسل التطهير وليبدأ بمؤسسة القضاء وبالمحكمة الدستورية، فليس من المعقول أن يتحكم في مقدرات البلاد نفس المؤسسات التي سكتت عن فساد نظام مبارك وصمتت عن التزوير واستعباد الشعب وافساد مؤسساته في وقت كان الشعب ينتظر منهم أن يكونوا قادة الثورة والثوار، ورؤوس الفكر وانتشال البلاد من النفق المظلم، وليعلم سيادة الرئيس أن بقاء تلك المؤسسات بالصورة الحالية والتشكيل الحالي لهو خطر جسيم على ثورة 25 يناير ولن تسمح تلك المؤسسات بأي تقدم للأمام بل ستحاول عرقلة أي تشكيل للمؤسسات الوطنية بما يعنى هدم كل مايتم إنجازه متخذة أي سند شبه قانوني"
