أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجددًا دعم الجامعة العربية لتوجه الشعب الفلسطيني إلى الأممالمتحدة للحصول على صفة الدولة غير العضو، معتبرًا إنه بمثابة البحث عن بصيص أمل في ظل عدالة مفقودة واتباع سياسة المعايير المزدوجة مع قضية الشعب الفلسطيني، وأنه قد حان الوقت لينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله. وقال العربي، خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالجامعة العربية اليوم "الخميس"، بحضور ممثل شيخ الأزهر وممثل بطريرك الكرازة المركسية الأرثوذكسية بالإسكندرية، أن اليوم هو يوم فلسطين ولقد بدأ بقرار التقسيم عام 1947 ولكن هذا الوضع سيطرأ عليه تصور هام عندما يصدر قرار تاريخي بأن تصبح فلسطين دولة غير عضو في الأممالمتحدة لحين صدور توصية مجلس الأمن بأن تصبح دولة كاملة العضوية. وأضاف: لا شك أن الاحتفال هذه السنة يأتي في خضم الحراك السياسي والدبلوماسي الذي سبق أن أطلقه الرئيس محمود عباس على هامش الدورة السابقة وكذلك الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة والنظر في طلب ترقية الوضع الفلسطيني إلى صفة الدولة غير العضو، وهو خيار سياسي دبلوماسي، مبني على الشرعية الدولية وأسس القانون الدولي. وتابع قائلا: لقد تجاوز الاستهتار الإسرائيلي بالشرعية الدولية والرأي العام الدولي وكل المواثيق والقواعد لحقوق الإنسان، وعلى العالم أن يدرك بأن القضية الفلسطينية هي المفتاح الحقيقي لتحقيق السلام والأمن الإقليمي والدولي، كما أن استمرار فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل وشامل لهذا الصراع الممتد منذ عقود سيؤدي إلى استمرار زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم وازدياد عوامل التوتر والعنف، كما سيكون له أوخم العواقب فيما يتعلق بالاستقرار في المنطقة. وأكد أنه قد حان الوقت لينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله كي يعيش كبقية شعوب الأرض حرًا فوق أرض وطن مستقل، وحان الوقت لأن يعمل المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف المشروع، ويعلى صوت الحق والعدل والقيم والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق هذه المنظمة مؤكدًا على أن رفع مكانة فلسطين يأتى بتثبيت حق الشعب الفلسطيني بحقوقه التاريخية على أرضه بوصفها أرضًا محتلة وليست أرضًا متنازع عليها، وكذلك للحصول على اعتراف دولي بحصولها على وضع دولة غير عضو في الأممالمتحدة، مما يسهل عملية المفاوضات الجادة وفق أسس واضحة لإقرار الحل النهائي للصراع وفق تصور حل الدولتين وما يتصل بهما من مرجعيات متفق عليها وأقرتها قرارات الأممالمتحدة. وحذر من خطورة ما خلفه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ما يفرض على المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن سرعة التحرك والانتقال من مرحلة ادارة الأزمة إلى اقرار خطوات الحل النهائي لهذه الأزمة، إذ ان الاحتلال يسابق الزمن في مواصلة ممارساته وانتهاكاته العدوانية وعمليات الاستيلاء على الأراضى وفرض الحقائق الديموغرافية والجغرافية لتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، فقامت اسرائيل بكل الحيل لكسب المزيد من الوقت لتغيير الحقائق على الأرض وجعل قيام الدولة الفلسطينية من المستحيل تنفيذه.
