طالب نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان فى جلسته الطارئة التى انعقدت مساء الجمعة، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالعدول عن الإعلان الدستوري الصادر بالأمس والذي يتضمن إهداراً لأحكام القانون وطعناً للسلطة القضائية وتهديدا لوجودها ولكيان الدولة ذاتها بحسب النادي. وأكد النادي فى بيان صادر، أن إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع لا يجوز قانوناً، وهى من المبادئ المسلم بها كما أنه لا يجوز تحصين أية قرارات أو قوانين من الطعن عليها أياً كان مصدرها. كما ندد البيان بطريقة تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، فهذا مخالف لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية، مطالبا رئيس الجمهورية باستدراك الأمر حتى لا تتفاقم الأمور لأن القضاة لا يتصورن أن يضع النظام قضاته في خصومة معه ومع الشعب.
وشدد النادي فى بيانه أن مجلس إدارة نادي قضاة المنيا، فى حالة انعقاد دائم حتى يتم تغيير القرارات وإلا سيتم التصعيد إلى ما هو أكثر.