اصدر نادى القضاة بيانا طالب فيه الرئيس محمد مرسى بالعدول عن الإعلان الدستوري الصادر بالأمس والذي يتضمن إهداراً لأحكام القانون وطعناً للسلطة القضائية وتهديدا لوجودها ولكيان الدولة ذاتها. واوضح البيان إن إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع لا يجوز قانوناً، وهو من المبادئ المسلم بها وأنه لا يجوز تحصين أية قرارات أو قوانين من الطعن عليها أياً كان مصدرها وإن تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلي مخالف لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية .
وطالب القضاة فى بيانهم بسرعة تدارك الأمور حتي لا تتفاقم وتجر البلاد إلي منزلق خطر يضطر معه القضاة إلي تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وأن هذا الأمر ليس سوي دفاعاً عن حقوق الشعب ومكتسباته ودفاعاً عن قضاء مصر واستقلاله .
وأكد نادى القضاة أنه لا يتصور أن يضع النظام قضاته في خصومة معه ومع الشعب وإن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لحين العدول عن هذه القرارات، ولاتخاذ ما يراه من إجراءات وقرارات تصعيدية وفق ما تسفر عنه الأحداث .
