اصدر مجلس إدارة نادي قضاة سوهاج بيانا يدين فيه قرار السيد رئيس الجمهورية بإقالة المستشار النائب العام الامر الذى اعتبره النادى انتهاكاً للقانون وإنقلاباً على الشرعية الدستورية وإهداراً لاستقلال القضاء وتغولاً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية . واكد النادى فى بيانه ان قضاء مصر الشامخ لا يخضع للإرهاب وان قضاتنا ما وهنوا وما ضعفوا وما مالوا عن حق يثقون به الى باطل يحاول الارهاب الفكري أن يفرضه عليه. وشدد البيان عن الرفض الكامل لقضاء مصر للباطل ويأباه ويقول الحق وينشر العدل ويحرص على سيادة القانون ويؤكد ويدعم الشرعية ويسمو بها. وضاف البيان الى ضروره الوقوف بحسم فى مواجهة أي قوي تحاول النيل من القضاء ومن كل محاولة يراد منها الاعتداء على ضمانات رجاله هو واجب مقدس من اجل صون الحقوق وحماية الحريات وتوفير الاستقرار والأمن فى المجتمع. واكدالبيان انه ليس من حق أحد أيا كان موقعه وأيا كان قدره ان ينتزع من القاضي سلطته أو أن يجلس فى مقعده أو يصدر حكما بالإدانة أو البراءة وفق ما شاء له الهوي. واعرب النادى فى بيانه على أن النيابة العامة أو قاضي التحقيق ليس بجهة جمع الأدلة بل تحقيقها وان الحكم هو عنوان الحقيقة ولا يجوز التعقيب عليه وانما مجال ذلك الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانونا. ورفض النادى فى بيانه قرار إقالة المستشار النائب العام باعتباره انقلابا على الشرعية واهدارا لاستقلال القضاء وناشد البيان رئيس الجمهورية العدول عنه. و استنكر النادى الهجمة الشرسة على الأحكام القضائية والتطاول على قضاة مصر الشرفاء وإرهابهم من البعض الذين يريد ان ينتزع منهم سلطتهم وينصب من نفسه قاضياً. واستنكر البيان ما أثير حول تعرض النائب العام من ضغوط وتهديدات لترك منصبه. وحمل النادى مؤسسة الرئاسة ووزير الداخلية مسئولية تأمين المستشار عبد المجيد محمود ورجاله والسادة القضاة حال توجههم لأعمالهم وأثناء مباشرتهما فضلا عن تأمين الجمعية العمومية لقضاة مصر.
