حذر نادى قضاة المنيا، برئاسة المستشار أحمد سليمان، من تفاقم الأوضاع الحالية التى تسبب فيها الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس أمس، مطالبا الدكتور محمد مرسي بسرعة تدارك الأمر حتى لا تجر البلاد إلى منزلق خطر يضطر معه القضاة إلى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، دفاعاً عن حقوق الشعب ومكتسباته ودفاعاً عن قضاء مصر واستقلاله. وطالب بيان للنادي عقب اجتماع طارئ له، رئيس الجمهورية بالعدول عن الإعلان الدستوري، لما يتضمنه من إهدار لأحكام القانون وطعن للسلطة القضائية وتهديد لوجودها ولكيان الدولة ذاتها. وأكد النادى أن مجلس إدارته فى حالة انعقاد دائم لحين عدول الرئيس عن هذه القرارات، ولاتخاذ ما يراه من إجراءات وقرارات تصعيدية وفق ما ستسفر عنه الأحداث. وأضاف البيان أن إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع لا يجوز قانوناً، وهو من المبادئ المسلم بها، كما لا يجوز تحصين أي قرارات أو قوانين من الطعن عليها أياً كان مصدرها، مشيرا إلى أن تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى مخالف لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية، مضيفا أنه لا يتصور أن يضع النظام قضاته في خصومة معه ومع الشعب.