أعرب حزب الإصلاح اليوم الخميس عن تأييده للقرارات الثورية التي اتخذها الرئيس محمد مرسي لحماية ثورة يناير المجيدة واستكمال أهدافها، مؤكدا ان قرار إقالة النائب العام عبدالمجيد محمود من أهم القرارات التي انتظرها الشعب المصري طويلا، وطالبت بها ثورة يناير المجيدة منذ بدايتها، وتسبب تأخيره في ضياع دماء الشهداء. وثمن الحزب فى بيان صدر الليلة، قرار إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل الثوار، معتبرا ذلك تصحيحا لمسار الثورة التي حاول البعض وأدها والالتفاف عليها، مشيرا فى الوقت نفسه الى ان حزب الإصلاح لم يكن يتمنى صدور مرسوم بتحصين قرارات الرئيس ومنحه سلطات استثنائية، إلا أن الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ومحاولة البعض التآمر على إسقاط الشرعية وإشاعة الفوضى، أدت إلى صدور مثل هذا القرار الضروري للحفاظ على الزخم الثوري ومنع فلول النظام البائد من إجهاضه. وطالب الحزب مؤسسة الرئاسة بعدم استخدام هذه السلطات الاستثنائية في تقييد الحريات العامة، خاصة حرية الرأي والتعبير بكافة صورها ما دامت في إطار الشرعية والقانون، كما طالب جميع القوى الوطنية بتحمل مسئوليتها التاريخية وعدم تغليب المصالح الشخصية والحزبية على المصلحة العامة، مؤكدا أن الدفاع عن النائب العام السابق هو دفاع عن بقايا أركان الرئيس السابق. كما طالب حزب الإصلاح رئاسة الجمهورية باستكمال أهداف الثورة بتطهير وزارة الداخلية من الفاسدين، وإعادة هيكلتها على أحدث النظم العالمية، وتغيير عقيدتها لتقوم على احترام حقوق الإنسان واحترام القانون والعمل على رفعة الوطن وريادته. وخلص البيان للقول ن الشعب المصري قام بثورته المجيدة من أجل تحقيق شعار: "عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية" ولن يفرط في أهدافها النبيلة ولن يسمح بعودة الظلم والطغيان مرة أخرى.
