شن عدد من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية بالدقهلية هجوما عنيفا علي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعد الإعلان الدستوري الجديد وتحصين قرارته وتاقالة النائب العام متهمين مرسي باصدار قرارات ديكتاتورية ترتدي قناع الدفاع عن الثورة. حيث أكد حمدي قناوي عضو مؤسس بحركة كفاية بالمنصورة أن القرارت تعد قرارت ديكاتورية إلا أنها ترتدي قناع الدفاع عن الثورة معللا ذلك أن مرسي يدعى أن قراراته دفاع عن الثورة وهى رجمة باطنها جهنم الديكتاتورية فيها وجود رئيس بلا برلمان وبلا دستور ليصدر قرارات الغرض منها تكمين الإخوان وفرض سيطرتهم مثل تجصين اللجنة التاسيسة ونحصين مجلس الشورى.
في حين أكد أيمن الديسطي أحد قيادات حركة شباب 6 إبريل بالمنصورة أن القرارات التي إتخذها الدكتور محمد مرسي مازالت محلا للدراسة فالحركة مازالت في دراسة الإعلان الدستوري وتقييمه لتحديد رد الفعل.
ورفض أحمد خربوش عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة الإعلان الدستوري الذي يؤسس لفترة من الديكتاتورية والطغيان وانفراد فصيل بعينه بالسلطة فالمادة الاولي من حيث المظهر تعد رائعة وثورية ولكن هل يعقل ان من كرم المشير وعناني سيعيد محاكم مجرمي الثورة وأيضا عندما يعين هو النائب العام باختياره يجعلنا نشك في حرية التحقيقات التي ربما يوجهها الرئيس لنتائج معينة.
وأضاف خربوش أنه فيما يخص المادة الثانية هي تكرس للديكتاتورية و تحطم كل ما قامت الثورة من أجله ألا وهو تحقيق دولة القانون أما المادة الثالثة فهي مرفوضة وهذا ليس دفاعا عن عبد المجيد محمود وإنما دفاعا عن استقلالية القضاء فتعيين النائب العام بالاختيار من قبل الرئيس وامتلاك اقالته تعني أن النائب العام سيكون تحت سيف الرئيس وهذا شئ يهدم نزاهة القضاء.
من جهته اكد أحمد رمضان المسئول الإعلامي لحزب الوسط بالدقهلية أن القرارات جيده وكنا ننتظرها منذ توليه الحكم وتأتى تنفيذا لمطالب الثورة بعزل النائب العام وتعيين اخر اما عن تحصين قراراته فبما أننا فى مرحلة استثنائيه فإن التحصين استثنائى لحين الاستفتاء على الدستور الجديد.
أما هشام لطفي أمين التنظيم بالحزب الناصري فقد أشار أن قرارات مرسي تعد الاعلان عن الاحكام العرفيهة واسقاط القضاء والاستهانة بموقع النائب العام وغياب دولة المؤسسات وانتهاء دور الدولة المركزى مم يعني اننا امام فرعون جديد هو الاخطر من مبارك لأن مبارك لم يجرؤ على اتخاذ مثل هذه القرارات.
