نعى حزب الدستور الشهيد جابر صلاح جابر أول شهيد في أحداث محمد محمود 2، الذي أصيب بطلقة في الرأس أدت إلى وفاته اكلينيكيا في مستشفى القصر العيني، ويندد الحزب باستخدام الشرطة للرصاص الحى أو الخرطوش في مواجهة المتظاهرين، وإطلاقه عليهم فى مواضع قاتلة، فيما يعد جريمة قتل مكتملة الأركان. وأكد الحزب في بيان له على أن لجوء الشرطة لهذا العنف المفرط وغير المبرر، يخالف أبسط مبادئ القانون الإنساني والقواعد المتعارف عليها دوليًا فى فض المظاهرات والتى تحظر استخدام الرصاص الحى أو إطلاق الخرطوش على مواضع قاتلة، حتى فى تلك الحالات التى يستخدم فيها المتظاهرون أحيانا أساليب عنيفة. وشدد الحزب على أن عدم محاسبة المسئولين عن قتل المتظاهرين، حتى الآن، هو الذى يفتح الباب لمثل هذه التجاوزات، التى تؤكد على أن عقيدة الشرطة لم تتغير بعد، الأمر الذي يجعل من إعادة هيكلة الشرطة وإعادة صياغة العقيدة الأمنية أمرًا ملحًا ومهمة وطنية، لم تعد تحتمل التسويف أو المناورة. كما أكد الحزب على أنه لن يتهاون في حق الشهيد وسوف يتابع الملاحقة القانونية لكل المتسببين في قتل الأرواح المصرية البريئة التي كانت تعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر. وأشار البيان إلى أن الدولة المصرية بعد عشرين شهرًا من الثورة ما زالت تتصرف مثلما كانت حكومات النظام القديم تتصرف أو مثلما تصرف المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية، وتمارس أجهزتها الأمنية قتل واعتقال وتعذيب خيرة شبابها، الأمر الذي لم يعد مقبولا في ظل أول رئيس مدني منتخب للبلاد. فإن التعامل العنيف من قبل أجهزة الأمن مع المواطنين أمر يرفضه حزب الدستور وكافة القوى الوطنية. ودعا الحزب رئيس الجمهورية والحكومة إلى قراءة المشهد وإدراك مدى ما وصل إليه الغليان الشعبي نظرًا لغياب أي رؤية واضحة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية كما يدعوهم إلى اتخاذ موقف واضح لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها وحساب المسئولين عنها. وناشد الدستور الشباب بالتزام ضبط النفس حقنا لمزيد من الدم الطاهر. وأكد الدستور على أنه يتابع الموقف عن قرب وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخطئين وملاحقتهم قانونيًا واتخاذ كل الطرق والتدابير المشروعة من أجل عدم التفريط في حق الشهداء.
