البديل تنشر نص دفاع المدعين بالحق المدني في محاكمة مبارك: الفرعون اتفق مع العادلي على القتل

* المذكرة: مصر أرادت الحياة فرفض المخلوع واستجاب القدر.. وعدم صدور أمر رئاسي بوقف القتل “إجرام سلبي”
* الدفاع: قرار قطع الاتصالات لا يتم إلا بموافقة مبارك والتنسيق مع الجيش والأمن القومي والمخابرات
* تسليح القوات خرطوش وآلي وطبنجات.. والأوامر “تعاملوا مع الموقف كما يتراءى لكم”
* طبيبة بمستشفى المنيرة: الضباط أخفوا سيارة أمن مركزي عليها آثار دماء ومليئة بالذخيرة في المستشفى
كتبت- سارة جمال ومروة علاء:
حصلت البديل على نص مذكرة الدفاع التي قدمتها مجموعة من المراكز الحقوقية، بينهم الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في قضية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين.
ووصفت مذكرة المدعين بالحق المدني مبارك بأنه “فرعون العصر الحديث الذي استخدم والمتهمين معه القتل لوقف ثورة الشباب ضد تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية” في البلاد.
وأضافت المذكرة “القضية المنظورة متعلقة بمصير أمة أرادت الحياة فأبى أن يستجيب رئيسها ولكن استجاب لها القدر، في الوقت الذي كان من المفترض بالرئيس السابق أن يحفظ أمن المواطنين، قام ونظامه بقطع الاتصالات وواجه المتظاهرين السلميين بالعنف في محاولة لإجهاض الثورة”.
ووصفت مذكرة الدفاع امتناع المتهم الأول، حسنى مبارك، عن إصدار أوامر بوقف إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين ب”السلوك الإجرامي السلبي”، مضيفة “المتهم الأول يحاول الفرار من المسئولية و العقاب بزعم عدم علمه بما حدث وعدم إصداره أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين”.
وتابع الدفاع:”مبارك كان رئيساً للبلاد لمدة 30 عاماً لم يتق الله في شعبه بل انعزل عنه وسمح للمقربين منه بالفساد وذلك بهدف توريث نجله الحكم، وتم الاستيلاء على قوت الشعب، في الوقت الذي كان المتهم وأعوانه وأبناءه يحصلون على مكاسب ليست من حقهم، وهو ما كشفت عنه الأحكام الصادرة مؤخراً ضد عدد من أفراد الحكومة وأعضاء الحزب الوطني المنحل”.
واستندت مذكرة الدفاع كذلك على عدم رد مبارك على مطالب المتظاهرين والتي كان أغلبها مطالب اقتصادية سياسية، إلا أنه لم يرد على ذلك “بل فوض وزير الداخلية بإلقاء البيانات عبر وسائل الإعلام بأنه سيتم التعامل مع المتظاهرين، وهذا يؤكد الاتفاق بينهما وتفويض المتهم مبارك للمتهم العادلي بالتعامل مع هؤلاء المواطنين، وبالتالي يعد (مبارك) مسئولاً معه عن جميع النتائج المترتبة على فعله هو وباقي المتهمين”.
وأشار إلى أن وزير الداخلية “لا يستطيع التعامل باستخدام القوة المفرطة ضد أفراد الشعب بهذا الشكل دون أن يكون قد حصل على موافقة من المتهم الأول، والدليل أنه كان يتصرف دون خشية من المحاسبة رغم سقوط 4 شهداء في اليوم الأول 2 بمدينة السويس و2 بالقاهرة، ولم يتدخل المتهم الأول بمنعه من استمرار استخدام العنف، كما لم يلق مبارك خلال تلك الفترة بأي بيانات أو اعتذارات عما حدث وهو ما يؤكد موافقته على قتل المتظاهرين”.
وأكد الدفاع أن قطع الاتصالات “لا يتم إلا بناء على أمر أو موافقة صريحة من رئيس الجمهورية لارتباط شبكة الاتصالات بمصالح حيوية وشبكات خاصة بالدفاع عن مصر وحدودها وقطع الاتصالات يوقف هذه الوسائل الدفاعية وبالتالي لا يستطيع أحد اتخاذ هذا القرار إلا رئيس الجمهورية وبعد استطلاع رأى جهات أخرى كالجيش والمخابرات والأمن القومي، ومن ذلك يتضح أن المتهم الأول كان مشاركاً في كل الإجراءات التي اتخذت ضد المتظاهرين”.
واعتبر المدعون بالحق المدنى أن قطع الاتصال صباح جمعة الغضب 28 يناير “يتوافر فيه نية القتل وسبق الإصرار عليها، لعلم المتهم الأول مبارك أن خروج أعداد كبيرة من المتظاهرين سيسفر عن سقوط ضحايا ولو نتيجة للتزاحم فقط، وبالتالى يعد قطع وسيلة الاتصال الوحيدة لنجدة المصابين هو دليل مباشر على توافر نية القتل لدى المتهم الأول، فضلا عن علمه بأن قوات الأمن تتعامل بقوة مفرطة فى الاعتداء على هؤلاء المتظاهرين وهذا يجزم بأن قطع الاتصالات جاء ضمن خطة المتهمين للقضاء على أكبر قدر من المتظاهرين بهدف إجهاض دعوتهم للتغيير، وهو ما يعد جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار”.
وأشار المدعون بالحق المدني إلى أن قطع الاتصالات “كان متعمدا ومخططا له وهو ما يؤكد الإصرار والتعمد، حيث قامت وزارت الداخلية والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاث والشركات المقدمة لخدمة الإنترنت بإجراء تجارب على قطع الاتصالات إحداها تم في السادس من ابريل 2008, والأخرى تمت في العاشر من أكتوبر 2010 – أي قبل بداية ثورة 25 يناير بثلاثة شهور – تستهدف قطع الاتصالات عن مصر وكيفية حجب بعض المواقع الإلكترونية، مؤكدا أن هذا القطع لم يسبق حدوثه في أية دولة في العالم وكان له تأثير سلبي على سمعة مصر الدولية”.
وشبه الدفاع امتناع مبارك عن إصدار قرار بوقف قتل المتظاهرين بافتراض عدم إصداره قرار التعامل العنيف، بأنه كان “ربنا سفينة لم يحاول إنقاذ ركاب سفينته التي تواجه خطر الغرق، وهو ما صدر بشأنه قرار بقانون أصدره المتهم الأول، وفيه يعاقب الربان بالحبس أو الغرامة أو كليهما فى المادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 167 لسنة 1990.”
واتهمت المذكرة مبارك ب”الحنث بالقسم الذي أقسمه عند توليه الرئاسة، ونصه: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أراعي مصالح الشعب رعاية كاملة , وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.
واستند الدفاع كذلك على شهادة وزير الداخلية السابق منصور العيسوى أمام المحكمة والتى أكد فيها أن وزير الداخلية ليس باستطاعته استخدام السلاح الناري في مواجهة المتظاهرين دون تعليمات من الرئيس إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس، وأقر في موضع أخر بمسئولية الرئيس في حالة إصداره لأمر إطلاق النار على المتظاهرين وأسفر عن سقوط الضحايا.
واعتمد المدعون بالحق المدنى على شهادة عمر سليمان أمام المحكمة والتي أكد فيها أن جهاز المخابرات العامة، كان يعد تقاريرا عن الأوضاع الأمنية، وكان يتم عرضها على الرئيس، وكان يتم التنسيق بشأنها مع جهاز الأمن القومي، وأمن الدولة، وانه أخبر مبارك بشأن التظاهرات المتوقعة في 25 يناير وأن مبارك أمر بعقد اجتماع في اليوم التالي مع رئيس الوزراء حينها أحمد نظيف.
وأضاف سليمان في شهادته أن اجتماعا عقد بالفعل فى القرية الذكية 20 يناير بهدف بحث سبل التعامل مع هذا الحدث، وكان الاجتماع برئاسة نظيف وبحضور وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ووزيري الاعلام والاتصالات، مشيرا إلى أن من يترأس أي اجتماع عادة يخطر به الرئيس، لافتا إلى أن موافقة مبارك على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق “يعنى علمه بأن هناك إصابات ووفيات، معتبرا أن تسليح الجنود بالخرطوش يعنى وجود أوامر باستخدامها وإلا لم يكن ليتم تسليحهم بها”.
واستند الدفاع إلى شهادة المشير طنطاوى والتى اكد فيها أن وزير الداخلية يحيط رئيس الجمهورية بكيفية التعامل مع المظاهرات، وانه يعتقد أن نظيف أبلغ مبارك بمضمون الاجتماع التنسيقى الذى عقد بالقرية الذكية، كما أشار الى مسئوليته عن سقوط شهداء ومصابين في حال أصدر أمر التعامل معهم بالنيران ، ولكنه نفى معرفته إن كان مبارك أصدر هذا القرار من عدمه.
واستند الدفاع إلى شهادة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والتي قال فيها عن أحداث الثورة والتي قال فيها:”شعرت بخطورة الموقف فأجريت اتصالاً تلفونياً بالسيد رئيس الجمهورية وأخطرته بحقيقة الموقف وعرضت عليه إعلان حظر التجوال في محاولة للسيطرة على الموقف وكلفني بالاتصال بوزير الدفاع حيث أحطته علماً بتفصيلات الموقف وتوجيه السيد الرئيس فأبلغني بأنه سيتصل برئيس الجمهورية وصدر قرار حظر التجوال بعدها” .
وأضافت مذكرة المدعين بالحق المدني أن العادلي كما ثبت من شهادة العيسوي وشهادته لا يستطيع إصدار قرار استخدام الرصاص ضد المتظاهرين دون علم وأوامر من مبارك ، كما لا يملك المتهمون الباقون الأمر باستخدام الرصاص دون الرجوع إلى رؤساؤهم، وهو ما يؤكد أن مبارك أصدر الأوامر وكان عالما بها كما لم يتخذ قرارا بوقفها فى حال كانت تمت دون علمه وهو أمر مستبعد تماما.
واستند المدعون بالحق المدنى إلى شهادة اللواء سعيد محمد موسى والتي أكد فيها صدور تعليمات للقادة فى الأماكن المختلفة بالتعامل مع المتظاهرين وفقاً للموقف وترك حرية التعامل معهم بالطريقة المناسبة، وهو الأمر الذى أًصدره مساعد الوزير مدير الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي، وأكد فى موضع أخر أن رمزي هو من أصدر أمر تزويد القوات بالأسلحة النارية والذخيرة بمبنى وزارة الداخلية.
وأكد موسى فى شهادته أن مبنى الحزب الوطني كان يؤمن بواسطة القوات الخاصة المسلحة بالأسلحة الآلية ، وتم الدفع بالمزيد من القوات الخاصة وتسليحها بالخرطوش، وقد صدرت تعليمات للقوات بالتعامل مع المتظاهرين “كما يتراءى لها”، كما أكد الشاهد استخدام سيارة إسعاف في نقل الأسلحة والذخيرة للقوات.
و دفع المحامون بشهادة عبد الحميد إبراهيم راشد أبو اليزيد (رقيب سلاح الكتيبة الأولى بقطاع البساتين للأمن المركزي ) أنه تم تسليح القوات بالغاز وبنادق خرطوش و50 طلقة رش و50 طلقة كاوتش (مطاطي)، وهو ما تم زيادته وفق تعليمات فى 27 يناير الى 100 طلقة خرطوش لكل كتيبة وذلك إلى جانب الدروع والخوذ والعصي، فيما أشار عصام حسنى بالإدارة العامة لشئون المجندين أن “خدمات وسط البلد مليئة بالأسلحة الآلية والشخصية عن طريق ضباط أمن القاهرة والأمن المركزي والجيزة وحلوان”.
واستعان المدعون بالحق المدني بشهادة اللواء – حسن عبد الحميد أحمد فراج مساعد وزير الداخلية قطاع الأمن والتدريب أثناء الأحداث والتى قال فيها” الأسلحة النارية تبدأ بالخرطوش وإذا ضرب من قريب يبقى قاتل وفيه ضباط سلحت جنودها بالخرطوش وأنا شفت فى الفضائيات عساكر بتضرب المتظاهرين وهما عزل ، أنا شفت استخدام القوة بطريقة مفرطة، كان فيه حاجة غلط والميكروباصات المدرعة كانت بتدخل في وسط المتظاهرين وشاهدت دهسها لمتظاهر وعسكري”، وأكد أن المظاهرة كانت سلمية ولم يكن هناك داعٍ لفضها.
وتناول الدفاع العديد من شهادات الضباط والعاملين بوزارة الداخلية والذين أكدوا تسليح القوات بالخرطوش ، فيما أكد آخرون إطلاق النار على المتظاهرون من وزارة الداخلية بشكل عشوائي وهو ما نتج عنه سقوط العديد من القتلى والجرحى جراء إطلاق النار .
وأبرز الدفاع شهادة عدد من الأطباء والذين أكدوا وجود إصابات بالأعيرة النارية بين الضحايا ، وأكد الأطباء وجود العديد من الحالات المصابة بأعيرة نارية فى الرأس والعين وهو ما أسفر عن وفاة عدد من المتظاهرين، مؤكدين وجود سياسة منهجية في استهداف رؤوس المتظاهرين، وأكدت طبيبة بالمنيرة أن الضباط الذين تواجدوا بالمستشفى لتلقى العلاج من الاختناق او الإصابة الخطأ بالخرطوش كان تسليحهم طبنجات واسلحة نصف الية، كما اشارت إلى أخفاء الشرطة لسيارة امن مركزى عليها آثار دماء ومليئة بالذخيرة داخل المستشفى.
ودفع المدعون بالحق المدني بوجود اتفاق جنائي بين المتهم الأول (مبارك) والمتهم الخامس (العادلي), وبين المتهم الخامس وباقي المتهمين (مساعديه) على استخدام العنف والتعامل بقسوة مع المتظاهرين السلميين , وهذا يجعلهم مسئولين مسئولية عمديةً عن كل ما ترتب من نتائج بسبب استخدام القوة.
ونوه الدفاع إلى ضخامة ميزانية وزارة الداخلية وخصوصاً ميزانية الأمن المركزى، والتى بلغت 32 مليار جنيه خلال 10 أعوام فقط، حيث بلغت خلال العام 2008 إلي ما يقرب من 20 مليار جنيه وهي ميزانية تساوي 5 أضعاف ميزانية وزارتي التعليم العالي والصحة مجتمعتين، كما استندوا إلى إتلاف الاسطوانة المسجل عليها أوامر غرفة عمليات الأمن المركزي ,ومسح شرائط الفيديو المسجل عليها الأحداث الخاصة بالمتحف المصري.
وطالب الدفاع بتوقيع العقوبة المقررة بمواد الاتهام ،وبقبول الادعاء المدني شكلاً , وفي الموضوع بإلزام المتهمين جميعاً بدفع مبلغ 100001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لكل مدعى بالحق المدني.
ولقراءة نص المذكرة اضغط على الرابط التالي:
http://elbadil.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84/
كانت النيابة قد اتهمت مبارك ورموز نظامه بالاشتراك مع عدد من ضباط الشرطة ب11 محافظة فى قتل اكثر من مئتى شهيد وإصابة أكثر من ألف مصاب مع سبق الإصرار والترصد فى الفترة من 25 يناير إلى 31 يناير 2011 ، واتخذوا فيما بينهم قرار فى لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة , الجيزة , 6 أكتوبر , السويس , البحيرة , الغربية , القليوبية , الدقهلية , الشرقية , دمياط , وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق , وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات