نعى حزب الدستور الناشط جابر صلاح جابر أول شهيد في أحداث محمد محمود "2"، الذي أصيب بطلقة في الرأس أدت إلى وفاته إكلينيكيا بمستشفي القصر العينى. وندد الحزب في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، باستخدام الشرطة للرصاص الحي أو الخرطوش في مواجهة المتظاهرين، وإطلاقه عليهم في مواضع قاتلة، فيما يعد جريمة قتل مكتملة الأركان وفقاً لما جاء في البيان . وأكد أن لجوء الشرطة لهذا العنف المفرط وغير المبرر، يخالف أبسط مبادئ القانون الإنساني والقواعد المتعارف عليها دوليا في فض المظاهرات والتي تحظر استخدام الرصاص الحي أو إطلاق الخرطوش على مواضع قاتلة، حتى في تلك الحالات التي يستخدم فيها المتظاهرون أحيانا أساليب عنيفة. وشدد الحزب على أن عدم محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، حتى الآن، هو الذي يفتح الباب لمثل هذه التجاوزات، التي تؤكد على أن عقيدة الشرطة لم تتغير بعد، الأمر الذي يجعل من إعادة هيكلة الشرطة وإعادة صياغة العقيدة الأمنية، أمرا ملحا ومهمة وطنية، لم تعد تحتمل التسويف أو المناورة. وأشار الحزب إلى أن الدولة المصرية وبعد عشرين شهرا من الثورة ما زالت تتصرف مثلما كانت حكومات النظام القديم تتصرف أو مثلما تصرف المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية، إذ تمارس أجهزتها الأمنية قتل واعتقال وتعذيب خيرة شبابها، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا في ظل أول رئيس مدني منتخب للبلاد. ويشدد حزب "الدستور" وكافة القوى الوطنية، على رفضها، التعامل العنيف من قبل أجهزة الأمن مع المواطنين، ويدعو رئيس الجمهورية والحكومة إلى قراءة المشهد وإدراك مدى ما وصل إليه الغليان الشعبي، بسبب غياب أي روية واضحة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما يدعوهما الحزب إلى اتخاذ موقف واضح لوقف هذه الإعتداءات ومنع تكرارها وحساب المسئولين عنها. وناشد الحزب الشباب المتواجد في شارع محمد محمود ضبط النفس حقنا لمزيد من الدم الطاهر، مؤكداً على أنه يتابع الموقف عن قرب ويعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخطئين وملاحقتهم قانونيا، واتخاذ كل الطرق والتدابير المشروعة من أجل عدم التفريط في حق الشهداء.