قدمت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" تعديلاتها على مسودة الدستور للجنة التأسيسية للمطالبة بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية وفى حالة الإبقاء عليها يتم تقديم المادة المفسرة لكلمة مبادئ إلى الباب الأول ونقل عبارة دون إخلال بأحكام الشريعة إلى نهاية المادة بدلاً من وسطها، وإضافة مادة جديدة يكون نصها "لا يجوز تفسير أى من هذا الدستور بما يخالف الشريعة". كما رفضت الحركة – فى بيان لها - إضافة كلمة المبادئ للشريعة، لعدم وجود علم متفق على قواعده وأصوله يسمى علم مبادئ الشريعة، مع وجود شبهات قانونية حول مدى إلزامية المادة التفسيرية الملحقة بالأحكام العامة. وأيضا رفضت المادة الخامسة، التى تعطى السيادة للشعب، والسيادة هى حق التشريع والتحليل والتحريم لله، مطالبة باستبدالها بالسلطة للشعب أى حق الأمة فى تولية نوابها ومسئوليها وعزلهم ومحاسبتهم. وطالبت أيضا بإضافة مادة تنص على ألا يشتمل الدستور على أية مادة تخالف الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن المادة الثالثة تخالف الشريعة، وتحجر على حرية غير المسلمين، إذ تجبرهم على الاحتكام لشرائعهم، بينما الأصل فى الشريعة هو تخييرهم بين الاحتكام لشرائعهم أو الاحتكام للشريعة الإسلامية. وأكدت أن حظر الإساءة للأنبياء والرسل فقط دون حظر الإساءة للذات الإلهية، والإساءة للصحابة وأمهات المؤمنين يتيح حرية الإلحاد.