قدمت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" تعديلاتها على مسودة الدستور للجنة التأسيسية للمطالبة بنص البيان على حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية وفى حالة الإبقاء عليها يتم تقديم المادة المفسرة لكلمة مبادئ إلى الباب الأول ونقل عبارة دون إخلال بأحكام الشريعة إلى نهاية المادة بدلاً من وسطها. وطالبت الحركة بإضافة مواد جديدة تنص على عدم جواز تفسير أى من هذا الدستور بما يخالف الشريعة، كما رفضت الحركة إضافة كلمة المبادئ للشريعة، لعدم وجود علم متفق على قواعده وأصوله يسمى علم مبادئ الشريعة، مع وجود شبهات قانونية حول مدى إلزامية المادة التفسيرية الملحقة بالأحكام العامة. وطالبت الحركة أيضًا بإضافة مادة تنص على ألا يشتمل الدستور على أية مادة تخالف الشريعة الإسلامية كما أن المادة الثالثة تخالف الشريعة، وتحجر على حرية غير المسلمين، إذ تجبرهم على الاحتكام لشرائعهم، بينما الأصل فى الشريعة هو تخييرهم بين الاحتكام لشرائعهم أو الاحتكام للشريعة الإسلامية. وفى النهاية، أكدت الحركة أن حظر الإساءة للأنبياء والرسل فقط دون حظر الإساءة للذات الإلهية، والإساءة للصحابة وأمهات المؤمنين يتيح حرية الإلحاد.