قررت هيئة التنسيق النقابية اللبنانية تنفيذ إضراب عام شامل يومي 27 و28 من الشهر الجاري في جميع المؤسسات الرسمية والخاصة على مستوى لبنان، احتجاجا على رفض إحالة مشروع قانون زيادةالاجور، والمعروف بتسمية "سلسلة الرتب والرواتب" إلى البرلمان. ودعت الهيئة الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين في كافة القطاعات "التعليمية والادارية" للانعقاد خلال الأسبوعين القادمين لمناقشة وإقرار التوصية بتحديد وإقرار موعد تنفيذ الإضراب العام المفتوح في الإدارات العامة والوزارات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمهنيات والقطاع العام. ووعدت الحكومة باستكمال دراسة ملف السلسلة فى جلستها غدا الأربعاء بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة عبر فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين، وهو الأمر الذي ترفضه الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية والمهنية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على توفير سبل الاموال المناسبة على الرغم انها اقرت المشروع منذ اكثر من شهرين ولكنها لم تحله إلى البرلمان.