نفذت المدارس الرسمية والخاصة والدوائر الحكومية اضرابا عاما اليوم تنفيذا لدعوة هيئة التنسيق النقابية احتجاجا على عدم احالة مشروع قانون زيادة رواتب القطاع العام المعروف باسم سلسلة الرتب والرواتب من الحكومة الى مجلس النواب لاقراره. واعتبر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن موضوع سلسلة الرتب والرواتب لا يحل بالسلبية أو بالتصعيد بل بالمناقشة الهادئة حيال افضل السبل لتأمين الايرادات المطلوبة للسلسلة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين في القطاع العام وعلى التوازن المالي وعدم تعريض القطاعات الانتاجية لمزيد من الاعباء. وأوضح ان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الاربعاء شهدت مناقشات معمقة حيال موضوع السلسلة والوضع النقدي والمؤشرات الاقتصادية وتأثيرات سلسلة الرتب والرواتب وكان توافق على ان الموضوع يحتاج الى المزيد من النقاش وعلى اجراء الاتصالات اللازمة مع المؤسسات المالية الدولية والمحلية ومؤسسات التصنيف التي تدعم الاستقرار النقدي في لبنان. وأكد انه يتفهم صرخة هيئة التنسيق ومطالب الموظفين والعمال لكن الحكومة مسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار النقدي العام ولا يمكنها المجازفة بأي قرارات مرتجلة او متسرعة تضرب الاقتصاد. ودعا ميقاتى الجميع الى التروي في مقاربة هذا الموضوع وعدم إدخاله في التجاذبات السياسية لأن الجميع معنيون بحماية الوطن وعدم تعريض الاستقرار النقدي لأي اهتزاز لاسيما وسط حالة الجمود والانكماش التي تشهدها المنطقة.